وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن ما ورد في تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يوم 26 أبريل الماضي.

وتعلق سؤال المويزري بمطالبة الغانم للوزير الصالح بتزويده برسالة رسمية تفيد بما إذا كان هناك أي نائب يتوسط لتجار الإقامات، وسيعرض بدوره ما ورد في رسالته على المجلس في أول جلسة.

Ad

وطلب المويزري إجابته عن الآتي: هل قام أي نائب من نواب مجلس الأمة بالتوسط لديكم كوزير للداخلية لتاجر أو لتجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمن هو النائب أو النواب الذين توسطوا لديكم سواء بشكل مباشر بالحضور الشخصي أو عن طريق الهاتف؟ ومتى؟

وأضاف: ما اسم أو أسماء تجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين الذين توسط لهم أي نائب من النواب؟ وما هو الإجراء الذي اتخذتموه تجاه الملف / القضية موضوع التوسط وتاجر الاقامات الذي تم التوسط له من النائب؟.

وتابع: هل قام أي نائب بمحاولة عرقلة إحالة أي من ملفات تجار الإقامات أو المخالفين؟ ومن هو النائب الذي حاول عرقلة إحالة أي ملف من ملفات تجار الإقامات؟ ومتى؟ وكيف؟ وما هو الإجراء الذي اتخذتموه بذات بالموضوع (الملف / القضية) الذي حاول هذا النائب (كما ذكر رئيس مجلس الامة فى تصريحه) عرقلة إحالتها للجهات المختصة؟.

وقال المويزري: هل تمت مخاطبتكم كوزير للداخلية أو مخاطبة أي قيادي فى وزارة الداخلية من قبل أي نائب فيما يتعلق بتجار الإقامات أو المخالفين؟ ومن هو النائب الذي خاطبكم أو خاطب أي قيادي فى وزارة الداخلية؟ ومن هو القيادي الذي تمت مخاطبته من قبل النائب؟ وما هي الصفة الوظيفية لهذا القيادي؟ ومتى؟ وهل كانت المخاطبة بصورة مباشرة أو بواسطة الهاتف؟ وما هي إجراءاتكم وإجراءات القيادي في الملف / القضية الذي تمت مخاطبته من أجله؟.

واستطرد المويزري: ما جاء فى نص التصريح لرئيس مجلس الأمة يؤكد أنه على يقين تام بتفاصيل تدخل أحد النواب، فهل قمتم بالبحث والتحري عن الموضوع الذي صرح به رئيس مجلس الأمة لتأكيد هذه المعلومات أو نفيها؟ إذا كانت الإجابة بلا فلماذا لم تقم الوزارة بالإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات بالبحث والتحري عن الموضوع كونها معلومات تمس الأمن العام للدولة؟ وهل قام رئيس مجلس الامة بتزويدكم بالمعلومات التى ذكرها فى تصريحه موضوع السؤال؟.

وتساءل: هل وصلت لديك أو نمى لعلمك بصفتك وزيراً للداخلية أي معلومات سواء من القياديين فى وزارة الداخلية أو من خلال متابعة الجهة المختصة فى وزارتكم لما ينشر فى وسائل الإعلام عن تدخل أي نائب للتوسط لأي تاجر إقامات أو محاولة عرقلة إحالة أي ملف من ملفات تجار الاقامات إلى الجهات المختصة؟ وما هى إجراءاتكم؟.