أي تركيبة سكانية نريد؟
![هاني المير](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1555776299306285200/1555776311000/1280x960.jpg)
لا أدعي أن الحل موجود لدي، فالمشكلة شائكة وأسبابها متعددة، وأول تلك الأسباب هم تجار الإقامات، أما الأسباب الأخرى فتعود أيضا إلى الإهمال الحكومي المتواصل للتعليم والتدريب الحرفي، والذي نتج عنه اختفاء هذه الشريحة وتسليمها بكل بساطة للوافدين، إضافة إلى غياب الرؤية الحكومية المتطورة للاعتماد على التكنولوجيا بدلا من الأساليب كثيفة العمالة، والتساهل في الرقابة على ممارسي الأعمال التجارية من الوافدين بصورة فيها التفاف كبير على القوانين. إن بداية الحل تكون في عدم المكابرة، والاعتراف بحاجتنا إلى غالبية هؤلاء الوافدين، وأنهم يشكلون عنصرا حيويا لازدهار البلد وتنميته، وأنه أصبح من الضروري أن نجد الطريقة المناسبة للتعايش مع هذا الواقع، واستخدام هؤلاء الوافدين ضمن توليفة مناسبة وخطط مدروسة لتحقيق مصلحة البلد والمواطنين. أعتقد أن المفتاح الأساسي لإدارة هذا الملف الشائك يجب أن يكون بالدرجة الأولى عن طريق إعادة النظر في القوانين التي تنظم العمل في القطاع الخاص باعتباره الحاضنة الكبرى لعمل الوافدين، مما يحتم إلغاء النظام الحالي للكفيل واستبداله بنظام متطور لا يترك مجالا للمتاجرة بالبشر، وكذلك يجب مراجعة وتطوير قوانين ممارسة الأعمال التجارية لتخفيف سطوة الوافدين وسيطرتهم عليها، ووضع قيود على منح رخص تجارية جديدة لأعمال ليس لها أي قيمة مضافة، بل أصبحت بؤرا للحصول على الإقامة، مثل محلات بيع الهواتف والأسواق الشعبية، والأهم من ذلك كله الحزم والتشدد في تطبيق القوانين، وعدم الرضوخ للواسطة وتدخلات المتنفذين، مما يخلق بيئة صحية للوافدين الذين يمارسون أعمالهم بشرف في ظل القانون، ويساهمون فعليا في خدمة البلد، كما لا ينافسون المواطن في عمله، وهنا لا يهم كثرة أعدادهم أو زيادتها ما دام هناك حاجة حقيقية لهم.