هل يُفضي الوباء إلى ربيع عربي آخر؟

كان يقال لنا إننا سوف نفكّ ارتباطنا بالشرق الأوسط ونغادر ذلك الجزء من العالم، وكانوا يقولون إن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سيوجه اهتمامه نحو آسيا، وكان الرئيس الحالي دونالد ترامب سيُخرج الولايات المتحدة في نهاية المطاف من هناك، وكنّا من النواحي الثقافية والسياسية ومن الناحية العسكرية سنضع خلفنا تلك المناطق المضطربة للغاية، وقد حرصوا على تطميننا بأن ذلك سيكون يوماً جديداً بكل ما في الكلمة من معنى.

لكنهم كانوا على خطأ في ذلك كله، وكان أوباما مدفوعا برغبته في إبرام الاتفاق النووي مع حكومة إيران، وتحدّث الرئيس ترامب كثيرا عن لعبة الانعزالية، لكنّه أقدم على اغتيال الجنرال قاسم سليماني في بغداد بطائرة مسيّرة، ونحن الآن في وسط انهيار بسعر النفط بسبب وباء كورونا المستجد، كما أن الشرق الأوسط يتردد في غرف معيشتنا من جديد، ومن ثم يبدو أن الأوقات السيئة قد عادت سيرتها الأولى.

وقد انخفض سعر النفط في الآونة الأخيرة الى مستويات غير مسبوقة، بعد أن أفضى وباء كورونا الى تدمير الاقتصاد العالمي، ومعه الطلب على النفط أيضاً، وتكبدت منطقة الشرق الأوسط القدر الأكبر من ذلك الدمار وتداعياته.

والمعروف أن المقياس بالنسبة الى سعر النفط في منطقة الشرق الأوسط هو برنت، وهو سعر وصل الى 20 دولاراً للبرميل لكنه يمكن أن يتغيّر في أي لحظة. وهذه أنباء سيئة بالنسبة الى تلك المنطقة، ولكن شأن كل شيء في الحياة، فإن تلك الحصيلة تكون في العادة أسوأ بالنسبة الى شريحة من الشرائح الاخرى التي تكون أقل تأثراً.

ومركز النفط في العالم هو الخليج العربي، كما أن السعودية هي الدولة الأكثر إنتاجاً فيه. ومن ثم فإنها ستتضرر بشدة، لكن لديها نصف تريليون من الدولارات من احتياطي العملة الأجنبية. والدولة التي تحتلّ المرتبة الثانية في القوة بمجلس التعاون الخليجي، وهي دولة الامارات لديها حوالي 100 مليار دولار، ومع هبوط دخل النفط سيزداد العجز في الدولتين، لكنهما تستطيعان استخدام الاحتياطي النقدي لديهما للتعويض عن ذلك، كما أنهما تتمتعان باستقرار سياسي وفي وسعهما فرض إجراءات تقشف من دون خوف من حدوث ثورة.

السؤال الأكثر ملاءمة

وفي هذا السياق، فإن السؤال الأكثر ملاءمة يتعلّق بقوة العمل، وتعتمد كل دول مجلس التعاون الخليجي بشدة على العمالة الأجنبية، وفي ضوء الانكماش الاقتصادي الحالي، فإن من المرجح أن يعمد عدد كبير من العمال الأجانب الى المغادرة، وفي كل مكان نحن نشهد الدول الغربية المتنوعة تقرر التدخل من أجل دفع أجور الى العمال بغية ضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد بلا تعثّر، وتجهد البنوك المركزية في تلك الدول على إبقاء الاقتصاد الوطني عاملا، وهو ما لا تفعله دول الخليج العربية.

وقد تقدّم الإمارات العربية ودولة قطر مساعدات لإنقاذ شركات الطيران الوطنية فيهما اذا احتاجت الى ذلك، لكنهما لن تقدّما المساعدة المالية الى بنك بلجيكي أو شركة بناء باكستانية، وبالتالي فإن الاقتصاد فيهما سيتكبد التداعيات، ثم هناك أيضاً العمال العرب الذين يرسلون تحويلات مالية الى بلدانهم، وهي تحويلات سوف تجفّ بالضرورة، وسيعاني الاقتصاد في بلدانهم نتيجة لذلك أيضاً.

الصورة القاتمة في العراق

وفي العراق تبدو الصورة أشدّ قتامة، لأن ذلك البلد أصبح عُرضة لمضاعفات سيئة في الوقت الراهن، ومن أجل المحافظة على عملية الإنفاق التشغيلي الأساسي التي تغطي الحاجيات الضرورية مثل دفع الرواتب (حوالي 50 مليار دولار في السنة)، وخدمة الديون ودفعات الرعاية ومستوردات الأغذية، فإن العراق في حاجة الى سعر نفط عند 42 دولاراً للبرميل، والسعر الحالي يقل أكثر من 20 دولاراً، إضافة الى أن العراق يبيعه بخصم يصل الى 6 دولارات للبرميل.

والعراق دولة مفلسة على الصعيد الداخلي، وهي لا تستطيع تأمين دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو وضع ينطوي على خطورة كبيرة. ويتعين على حكومة بغداد الآن تجفيف احتياطياتها من العملة الأجنبية بمعدل يقارب 3 مليارات دولار شهريا، وهذا من دون حساب القيام بإعادة بناء المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم داعش، وهذه أيضاً أوقات قاتمة بالنسبة الى بغداد، وثمّة رواية مماثلة في المغرب العربي – وخاصة الجزائر – التي تعاني انتشار وباء كورونا وانهيار أسعار النفط.

الحركات المناوئة للحكومة

ما يجعل هذه الأوضاع سيئة بالنسبة الى الدول خارج مجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو وجود حركات مناوئة للحكومة فيها، وفي الوقت الراهن يجعل حظر التجوال بسبب وباء كورونا تلك الحركات في حالة سبات ، لكن ذلك لن يستمر الى الأبد.

كما أن لدى تلك الحركات القدرة على الانفجار، إضافة الى أن الظروف تعمل لمصلحتها. وفي العراق والجزائر، على سبيل المثال، تشير التقديرات الى أن الاقتصاد غير الرسمي الذي يضم مجموعات الحلاقين وأصحاب المتاجر والعمال من مختلف الشرائح التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، ولا تدفع الضرائب تشكل حوالي 67 في المئة من الاقتصاد غير النفطي.

وليس في وسع تلك الشرائح توقّع الحصول على شيكات بطالة من الحكومة أو ضمان اجتماعي، وهي تواجه فقدان دخلها بصورة تامة، وهي أيضاً الشريحة التي ستشكّل جماهير الربيع العربي المقبل أو خلايا تنظيم داعش في المستقبل.

لا نهاية في الأفق

ولا تلوح نهاية مباشرة في الأفق، كما أن هذه ليست مشكلة ستستمر شهرين أو ستة أشهر فقط. وفي الدولة المصدرة للنفط ستكون فرصها الاقتصادية مرتبطة بالطلب العالمي، مستقبل السويد التي لم تفرض أيّ حجر صحي رسمي، فقد شهدت على الرغم من ذلك هبوطاً متزايداً في الإنفاق الاقتصادي.

وهناك طبعا إيران التي يتم استهداف نفطها بشدّة، بموجب العقوبات الأميركية، والتي تقوم في الوقت الراهن بتصدير ما يقل عن 250 ألف برميل من النفط في اليوم، وهي نسبة أقل من عُشر طاقتها القصوى. ولكن منذ أن تم استئناف العقوبات الأميركية تمكّن الإيرانيون من ترتيب اقتصادهم بصورة جديدة ، ويشكّل الدخل من النفط الآن حوالي 20 في المئة فقط من الميزانية الوطنية في إيران، كما تم فرض إجراءات تقشّف هناك منذ فترة طويلة.

وإضافة الى ذلك، فقد زادت حكومة طهران الضرائب وغدت متنوعة أيضاً، لكن على الرغم من ذلك كلّه، فإنّ من المرجح أن تستأنف الاضطرابات في شتى أنحاء إيران بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي المفروض في الوقت الراهن.

وخلاصة القول هي أن الوضع يبدو سيئاً في كل زاوية تنظر اليها، ومن المحتمل أن تزداد الصورة سوءا، وقد حاولنا الانسحاب من الشرق الأوسط، لكن أدركنا بعدئذ استحالة ذلك.

والمقبل سيكون أكثر سوءاً، وسوف يؤثر علينا كلنا من دون استثناء.

* ديفيد باتريكاراكوس