أبلغت مصادر أمنية مطلعة في لجنة الإخلاء والإيواء بوزارة الداخلية والمختصة بتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بشأن منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة، والتي بدأت مطلع شهر أبريل وانتهت أمس، أن عدد المقيمين المخالفين لقانون الإقامة الذين استفادوا من هذه المهلة بلغ نحو 21 ألفاً من أصل 165 ألف مخالف مسجلين بالحاسب الآلي بـ «الداخلية».وأضافت المصادر أن المخالفين الذين أنهوا إجراءاتهم في المراكز المخصصة لاستقبالهم والتي أعدتها «الداخلية» أحيلوا إلى 36 مدرسة أُعدت لإيوائهم بالاضافة الى محجري كبد والرقة، مشيرة الى أن أعداد المخالفين من الرجال بلغ 18 ألفا، ومن النساء 3 آلاف من مختلف الجنسيات. وشددت على أن المهلة المحددة التي انتهت أمس لن يتم تمديدها نظرا للتكدس الكبير للعمالة المخالفة في مقرات الإيواء وعدم استقبال دولهم لهم، مما شكل عبئا على أجهزة الدولة، لافتة الى ان الاجهزة الامنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ستعمل على إيجاد مخرج لمشكلة العمالة المخالفة الموجودة في مراكز الإيواء وترحيلهم الى بلدانهم متى سمحت الظروف بذلك، علماً بأن العمالة الفلبينية هي الوحيدة التي غادرت البلاد بعد إنهاء إجراءاتهم.
حملات أمنية
وأكدت أن جميع من استفادوا من المهلة يمكنهم العودة إلى البلاد مرة أخرى بعد تعديل اوضاعهم، مشيرة الى ان هناك اجراءات امنية صارمة تنتظر مخالفي قانون الإقامة الذين لم يسملوا أنفسهم خلال المهلة. وأوضحت أن حملات أمنية مشددة ستنطلق بعد عدة أيام لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، لإبعادهم عن البلاد نهائيا، ولن يمكنهم العودة إليها مرة أخرى.وعن الأوضاع في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة المعزولتين، أبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة»، ان الأجهزة الأمنية لم تتلق أي تعليمات جديدة تتعلق بهما، مشيرة الى أن قرار رفع العزل بيد مجلس الوزراء فهو الجهة المخولة برفعه أو تمديد مدته. وأوضحت المصادر أن أجهز الأمن والأجهزة المساندة ذات الصلة تواصل تطبيق الحظر في المنطقتين بكل حزم، وتعتقل أي شخص يحاول كسره.