حمد الغانم: حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية تساعد البنوك على أداء دورها في الاقتصاد

أشاد الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم بخطة بنك الكويت المركزي السريعة، لتحفيز الاقتصاد المحلي، في مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتي توفر خمسة مليارات دينار (نحو 16.5 مليار دولار)، كمساحة تمويل إضافية من أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية، وتوجيه البنوك إلى تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من "كورونا" لدى البنوك، مدة ستة أشهر.

وأوضح الغانم، في تصريح صحافي، أن هذه الحزمة التي تم إصدارها مؤخرا، ستساعد البنوك على أداء دورها الحيوي، في الاقتصاد المحلي، وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض، والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة، والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكِّنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف، في ضوء هذه الظروف، تجنباً لمشكلات طويلة الأمد قد تؤثر في الملاءة المالية.

وذكر أن هذه خطوة تؤكد سرعة تفاعل بنك الكويت المركزي في تخفيف حدة الانعكاسات السلبية لأزمة تفشي وباء كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي، موضحا أن توجيهات البنك المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة، وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تختصر مدة تعافي الاقتصاد أكثر من النصف، ذلك أن انتعاش القطاع المصرفي، والاستثماري والعقاري، سيعيد الثقة من جديد إلى السوق المحلي والاقتصاد بشكل عام.

وأفاد بأن التعديلات الرقابية الأخيرة من قبل بنك الكويت المركزي لاقت ارتياحا مصرفيا واسع النطاق، ورضا حكوميا عميقا عن الدور الوطني الذي تلعبه البنوك، ومن خلفها بنك الكويت المركزي في دعم جهود الدولة في مواجهة الأزمة.

وقال إن هذه السياسات التحوطية الحصيفة، التي تبناها بنك الكويت المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسبا لمواجهة مثل هذه الظروف، جعلت القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بأوضاع قوية، تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية، التي تتخطى المعدلات العالمية، مما أدى إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية، والمخصصات الاحترازية، والمصدات التحوطية، خصوصا على النحو الذي جاء في حزمة معايير بازل3.

وأضاف الغانم أن بنك الكويت المركزي لعب دورا كبيرا وأبدى تعاونا غير محدود مع جميع البنوك المحلية لتعزيز حماية القطاع المالي والمصرفي وترسيخ مفاهيم الشفافية، والإفصاح بما ينعكس إيجابياً على العملاء.