المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بحكومة جديدة وفق اتفاق الرياض

أكد "المجلس الانتقالي الجنوبي" تمسّكه بالبنود السياسية لـ "اتفاق الرياض" المبرم مع حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برعاية سعودية، في نوفمبر الماضي، لإنهاء النزاع الذي اندلع بين الطرفين في عدن أواخر العام الماضي.

وعلّق القيادي في "المجلس الجنوبي" هاني بن بريك، أمس، على بيانات الدول المنددة بإعلان مجلسه وتحركاته الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بن برك عبر "تويتر": "نرحّب بكل البيانات الصادرة من الدول الصديقة، ونؤكد أن إنقاذ شعبنا من الهلاك ينبغي ألا يكون مصدراً للقلق".

وأضاف: "نحثّ الجميع على أن يعينونا على تنفيذ اتفاق الرياض، الذي تتملص من تنفيذه حكومة هادي"، مطالباً بالبدء فورا في "توجيه كل القوات صوب الحوثيين والقاعدة وداعش، وتشكيل حكومة جديدة نظيفة لا تقتات من الحرب".

في هذه الأثناء، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إزاء إعلان "المجلس الجنوبي" باليمن الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات جنوب البلاد.

وأكد بيان صادر عن أعضاء المجلس، التزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالموقف الأممي، وموقف المملكة العربية السعودية وبكل البيانات الصادرة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي أعربت بوضوح عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى ما قبل الإعلان الأخير، وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف "اتفاق الرياض" والعمل على التعجيل بتنفيذه.

وشددت "الخارجية" على "ضرورة انصياع المجلس الانتقالي وإنهاء تمرده المسلح وإلغاء إعلانه غير الدستوري، والعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته وفقا للمصفوفة المزمنة التابعة له، والتوقف الفوري عن أيّ إجراءات أو ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن".

من جهة أخرى، اتهم مسؤول حكومي يمني، قائدا عسكريا، بالخيانة وتسليم أسلحة اللواء أول مشاة بحري بمحافظة أرخبيل سقطرى، إلى مسلحين تابعين لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي".