دفعة قوية نالتها أسواق المال الخليجية، وأسعار النفط العالمية، بعد ظهور مؤشرات تعافٍ وبيانات إيجابية بشأن علاج محتمل لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فضلاً عن استيعاب المستثمرين للانخفاض الحاد للنشاط الاقتصادي الأميركي، إلى جانب إبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة قرب الصفر، والتعهد بمساعدة الاقتصاد.

ولليوم الخامس توالياً، حققت بورصة الكويت أمس إغلاقاً إيجابياً؛ إذ صعد المؤشر العام 1.77%، وحقق مؤشر السوق الأول 1.72% كما ربح «رئيسي 50» النسبة نفسها، في حين بلغت التعاملات مستويات مرتفعة مقارنة بباقي أبريل الماضي والفترة المنقضية من رمضان، لتتجاوز السيولة 43 مليون دينار.

Ad

وفي باقي دول الخليج، كسب مؤشر السوق السعودي «تاسي» 1.8% متخطياً 7 آلاف نقطة، وسجل مؤشر دبي 1.1%، وأبوظبي 0.2%، والدوحة 0.72%، ومسقط 0.02% والبحرين 0.16%.

أما على صعيد النفط، فسجلت أسعاره أمس ارتفاعاً، مدعومة بمؤشرات تدل على أن تخمة الخام الأميركية لا تنمو بالسرعة المتوقعة، وأن الطلب على الوقود المتضرر جراء قيود انتشار الوباء، بدأ يتحسن، فضلاً عن توقعات إيجابية ببدء تنفيذ اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج بمستويات تاريخية تتراوح بين 15 و20 مليون برميل يومياً من جميع المنتجين.

وبينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حتى 17.75 دولاراً للبرميل، فضلاً عن صعود خام القياس الأميركي أمس الأول 22%، زاد «برنت» 5.6% أو 1.27 دولار، مسجلاً 23.81 دولاراً في معاملات خفيفة، نظراً لحلول أجل عقد يونيو أمس، وصعد العقد إلى 25 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، بعد أن ارتفع بنسبة 10% أمس الأول، كما ارتفع عقد خام برنت الأنشط لشهر يوليو 1.15 دولار، بحوالي 5%، إلى 25.38 دولاراً للبرميل.

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى 527.6 مليوناً، حسبما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو ما جاء أقل بكثير من زيادة قدرها 10.6 ملايين برميل توقعها المحللون في استطلاع أجرته «رويترز».

الكويت تخفض صادرات النفط 22% من يوليو إلى ديسمبر

في مواكبةٍ لقرار «أوبك +» تقليص إمدادات النفط، أبلغ مصدران مطلعان «رويترز»، أن مؤسسة البترول الكويتية أخطرت عملاءها بخفض 22% من أحجام الخام المتعاقد عليها خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر هذا العام.