مصطفى الكاظمي يواجه عراقيل أعمق من الحقائب

عرض رئيس الوزراء المكلف رئيس المخابرات العراقية الحالي مصطفى الكاظمي منهاج الوزارة وأرسله إلى البرلمان مؤكداً بذلك احتمالات نجاحه الصعب في تشكيل الحكومة، لكن المراقبين يقولون إن طهران وواشنطن تتنافسان لفرض ظروف ذلك وقيوده.

وكرر الكاظمي في منهاجه المسائل العراقية المعتادة، لكنه أضاف إليها تشكيل مجلس استشاري واسع يضم ممثلين عن شباب الحراك الممتد منذ شهور والمطالب بإسقاط النظام.

ومثل هذه التحركات تقلق في العادة ميليشيات موالية لطهران تمتلك نفوذاً في البرلمان، خصوصاً لترافقها مع وجود مرشحين لحقائب مهمة معروفين بمعارضتهم لإيران.

وتقول مصادر نيابية إن النقاشات لم تنتهِ حول مرشحي الحقائب، لكن الخلافات تبدو أعمق، ومعظمها يتعلق بالشكوك الإيرانية التي تتطلب أخذ تعهدات ملزمة من الكاظمي، في حين يرفض الأخير تقديم تنازلات كبيرة، مستنداً في ذلك إلى جملة أمور، منها قرار المرجع علي السيستاني المباغت بسحب آلاف المقاتلين من منظمة الحشد الشعبي المقربة من طهران وإلحاقهم بوزارة الدفاع، في خطوة اعتراض واضحة إزاء نفوذ الميليشيات.

ووفق المراقبين، يستند الكاظمي أيضاً إلى مواقف واضحة دعمته من واشنطن، على رأسها تصريحات مسؤولي البيت الأبيض بشأن دعم العراق في أزمة الطاقة والمال بشرط ميلاد حكومة مستقرة يقبلها العراقيون وترفض النفوذ الأجنبي، في إشارة واضحة إلى تدخلات طهران.

لكن الكاظمي لا يزال يواجه أياماً صعبة حتى الاثنين المقبل، وهو الموعد المفترض للجلسة النيابية، فقد تفجر الخلاف المالي بين إقليم كردستان وبغداد بعد قطع مفاجئ لرواتب الأكراد أعلنه رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأن توقيتها جاء ليعرقل دعم الأكراد للكاظمي، كي يتاح لحلفاء طهران فرض مزيد من القيود عليه.

وتتعلق أكبر الخلافات بين الكاظمي وإيران في نوع التفاوض العراقي ــــ الأميركي حول مستقبل التعاون العسكري بين الجانبين، كما يتصل بمرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، والقيادة المقبلة لأجهزة مهمة بقيت عصية على النفوذ الإيراني مثل المخابرات، وقوات مكافحة الإرهاب، وهي كوماندوز يعد مهماً في عموم المنطقة اليوم بعد انتصاره في الحرب الطويلة ضد تنظيم داعش، وتقييده المتواصل لنفوذ الميليشيات ونوع تجهيزه وتدريبه على يد القوات الأميركية.

ويريد الكاظمي إدارة هذه المواقع الأمنية بالوكالة وتأجيل التصويت على شاغليها لاحقاً، لكن الجانب الإيراني تعتريه شكوك بشأن هذا التأجيل، مما يعقد كثيراً خيوط التفاهمات داخل البرلمان.