الملياردير رامي مخلوف يناشد بشار الأسد لإنقاذ شركاته من الانهيار

توجه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، إلى ابن عمته، الرئيس السوري بشار الأسد، عبر فيديو لايف من حسابه الشخصي في «فيس بوك» يطلب فيها من الرئيس التدقيق والنظر في الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد شركة الاتصالات التي يملكها، مناشداً الرئيس الأسد أن يتدخل لمنع انهيار الشركة بسبب الأموال المبالغ الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الشركة.

وقال مخلوف مخاطباً الأسد، «لن أحرجك ولن أكون عبئا عليك ولكني أريد أن أشرح لك الموقف»، مضيفاً: «أنت تعرف كم قدمت منذ بداية 2011 وكيف تنازلت عن الأملاك علناً، أرسل من شئت لتدقيق الأوراق وهذه هي الحقيقة ولكني تعبت من هذا الطاقم».

وقال مخلوف أن شركته «سيرتيل» لا تتهرب من دفع الضرائب وهي تدفع للدولة بشكل منتظم، لكن مطالبة الحكومة بدفعات إضافية لا تتطابق مع بنود العقد بين الشركة والحكومة حسب ما يقول مخلوف، ولا تتناسب مع دخل ومصاريف الشركة، ورغم ذلك يؤكد مخلوف أنه على استعداده لدفع المبلغ الجديد رغم أنه مجحف حسب وصفه، لكنه طلب في الوقت ذاته جدولة حسابات وفرض الضريبة بحيث لا تنهار الشركة ولا يتضرر المشتركون.

وأشار مخلوف في الفيديو أنّه يتشارك «مع الدولة الأرباح مناصفة»، قائلاً «إن شركته تقاسم عائداتها والأرباح مع الدولة بالمناصفة هذا بخلاف دفع الضرائب»، وأضاف «كنّا منذ عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل شهري مليار ونصف مليار ليرة سورية وكلها يذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا وخدمة الجرحى ورعاية ذوي الشهداء».

وتطالب الحكومة شركة «سيرتيل» بدفع نحو 130 مليار ليرة سورية حوالي 130 مليون دولار هو المبلغ الذي اعتبره مخلوف مبلغاً كبيراً وناشد الرئيس الأسد شخصياً التدخل لدفعه على مراحل وفق عملية جدولة، تضمن عدم انهيار شركة سيرتيل، المخدم الرئيسي للهواتف النقالة في سورية.

وكانت الحكومة السورية قد نفذت حجزاً احتياطياً على أموال رامي مخلوف المنقوله وغير المنقولة في شهر ديسمبر من العام الماضي لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة، والمقدرة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية، قبل أن توجه لمخلوف إنذاراً بتسديد أكثر من 130 مليار ليرة قبل الخامس من مايو المقبل.

ومن الواضح من خلال الفيديو الذي ظهر فيه مخلوف بأنه ليس على اتصال مباشر بالرئيس الأسد حالياً، وتتحدث مصادر من داخل العاصمة أن مخلوف قيد الإقامة الجبرية، وأن الإجراءات المتخذة بحقه، تقع ضمن قرار من الرئيس السوري بشار الأسد.