الكويت لا تملك سوى افتراض الأسوأ وتخطيط سياساتها لمواجهته

أفاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بأن صندوق النقد الدولي يمضي في نظرته السلبية لأداء اقتصادات العالم، لتشمل تلك النظرة أداء اقتصادات دول مجلس التعاون، لتتحول توقعاته لها جميعا من نمو موجب في تقرير أكتوبر 2019 إلى نمو سالب لها، وإن بدرجات متفاوتة.

وأضاف "الشال" أن أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت لقطر، وكان المتوقع لاقتصادها أن ينمو بنحو 2.8 في المئة عام 2020، كما في تقرير أكتوبر 2019، بينما عدلت أرقام تقرير أبريل 2020 إلى نمو سالب بنحو 4.3 في المئة، ومن ثم نمو موجب لعام 2021 إلى نحو 5.0 في المئة.

وثاني أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت للبحرين، التي خفض الصندوق تقديراته لنموها من نحو 2.1 في المئة في أكتوبر 2019، إلى نمو سالب بنحو 3.6 في المئة في أبريل 2020، ترتفع مجددا إلى نمو موجب بنحو 3.0 في المئة عام 2021.

وجاءت الإمارات ثالثة بخفض لتقديرات نموها من 2.5 في المئة في أكتوبر 2019 إلى نمو سالب 3.5 في المئة في أبريل 2020، وترتفع تلك التقديرات إلى نمو موجب بنحو 3.3 في المئة عام 2021.

وأتت عمان رابعة بخفض في تقديرات النمو من 3.7 في المئة في أكتوبر 2019 إلى نمو سالب 2.8 في المئة في أبريل 2020، ثم ترتفع إلى 3.0 في المئة عام 2021.

وفي الترتيب الخامس، حلت السعودية أكبر اقتصادات الإقليم، ليخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لها من 2.2 في المئة في أكتوبر 2019 إلى نمو سالب 2.3 في المئة في أبريل 2020، ثم ترتفع إلى 2.9 في المئة عام 2021.

وأخيرا، جاءت الكويت، حيث خفضت تقديرات نموها من 3.1 في المئة في أكتوبر 2019 إلى نمو سالب بنحو 1.1 في المئة في أبريل 2020، ثم ترتفع إلى نمو موجب 3.4 في المئة عام 2021، أي طالها التخفيض الأدنى.

وتبقى تلك التقديرات مشوبة بدرجة عالية من احتمالات الخطأ، فلا أحد في الوقت الحاضر يعرف وبدرجة مقبولة من اليقين مسار أداء الاقتصاد العالمي، ولا أحد يعرف مسار سوق النفط المتأثر بموقف شبه كامل للقطاعات التي تعتمد عليه، وضعف كبير للاقتصادات الأكثر استيرادا له.

والكويت، كما هو حال معظم دول النفط، لا تملك سوى افتراض الأسوأ، وتخطيط سياساتها لمواجهته، ولا بأس في الأمل بالأفضل، حيث من المستحيل استمرار المستوى الضعيف جدا لأسعار النفط إلى أبعد من الزمن القصير، أو ربما لما يبقى من العام الجاري.