استمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض... مستحيل

ذكر تقرير "الشال" أن الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2020/2021 انتهى، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 16.7 دولارا أميركيا، وهو أدنى بنحو 38.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 69.7 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 55 دولارا للبرميل.

وأضاف "كانت السنة المالية الفائتة 2019/2020، التي انتهت مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2020 أدنى بنحو 72.9 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 69.3 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة".

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 107.2 ملايين دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 1.3 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 11.6 مليارا عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 3.2 مليارات دينار.

وذكر "بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً قيمته 19.3 مليار دينار، ولكن شهر واحد لا يصلح إلا لاستخدامه مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا وتابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية".

وتابع "لا ننصح إطلاقا باعتماد رقم العجز المذكور، واستمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، ذلك يعني خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية من الإنتاج لأن تكلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار".