747.4 مليون دينار سيولة بورصة الكويت خلال أبريل

أفاد "الشال"، في تقريره، بأن أداء شهر أبريل كان مختلطا مقارنة بأداء شهر مارس، حيث انخفضت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة مع أداء إيجابي للمؤشرات.

فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.5 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.7 في المئة، وارتفع أيضاً، مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.2 في المئة.

وانخفضت سيولة البورصة في شهر أبريل، مقارنة بسيولة شهر مارس، حيث بلغت السيولة نحو 747.4 مليون دينار، منخفضا من مستوى 986.8 مليون دينار لسيولة شهر مارس. وانخفض معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل إلى نحو 34 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو 27.7 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس، حين بلغ 47 مليون دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي (أي في 78 يوم عمل) نحو 3.126 مليارات دينار، وبلغ معدّل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 40.1 مليون دينار، مرتفعا بنحو 26.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019، البالغ نحو 31.7 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 26.2 في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليونا.

ولا تزال توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و13 شركة من دون أي تداول. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أبريل 2020، فكان كالتالي:

السوق الأول (18 شركة)

حظي بنحو 685.5 مليون دينار أو ما نسبته 91.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 90.3 في المئة من سيولته ونحو 82.8 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقّى أو نحو 9.7 في المئة من سيولته. وبلغ معدّل تركّز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 6 شركات ضمنه بنحو 80.4 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي (515 شركة)

وحظي بنحو 61.8 مليون دينار أو نحو 8.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ 88.8 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 11.2 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.