للمرحوم عبدالله حمد عبدالله الصقر جهود مع زملائه الإصلاحيين لا يمكن إنكارها، لذلك لا بد من توثيق هذه الجهود والإسهامات وتحليلها، والكتاب الذي بين أيدينا يقدم سيرته العامرة بالأنشطة والأحداث، ويتناولها من جوانب ثلاثة: التجارة، والسياسة، والثقافة.فللمرحوم عبدالله الصقر تأثير بالغ على مسيرة التعليم النظامي والممارسة السياسية في الكويت، وزرع فكرة الانتخابات والتمثيل الشعبي في المؤسسات خلال فترة مجلس الأمة التشريعي 1938- 1939. وسلط المؤلف د. فيصل عادل الوزان في الكتاب، الذي طبع العام الماضي بإشراف مركز البحوث والدراسات الكويتية المتعلق بالسيرة الذاتية للمرحوم عبدالله الصقر، الضوء على نشاط الجناح الخليجي من شبكة منظمات ونوادي وجمعيات القوميين العرب في فترة الثلاثينيات والأربعينيات، والنشاط السياسي الكويتي في النصف الأول من القرن العشرين.واعتمد الكاتب في سيرة الصقر على المادة التاريخية التي تقدمها الوثائق الخاصة بأسرته، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية التي أجريت مع أخويه عبدالعزيز وجاسم، ولفت إلى أن الحلقة المفقودة هي ما يتعلق بفترة الستينيات والسبعينيات، التي يبدو أن المرحوم تعرض فيها لوعكات صحية حالت دون خوضه مزيدا من الأنشطة.المؤلف جعل الكتاب في 3 فصول: الأول يتعلق بحياة عبدالله الصقر منذ النشأة إلى تولي الأعمال التجارية، والثاني عن دوره في القضايا العربية وحركة القوميين العرب، والثالث عن حياته خارج الكويت من 1939 إلى وفاته 1974.
واستعان المؤلف بصور الوثائق والأخبار والروايات الموثقة في الكتاب والمراجع التاريخية والعربية والأجنبية مما أعطاه قوة في التوثيق وصدقا في الرؤية، وفيما يلي تفصيل الحلقة السابعة.كان عبدالله حمد الصقر في الثامنة والعشرين من عمره عندما أنشئ المجلس التشريعي سنة 1938م، ووصلت أخبار فوزه بالانتخابات الى بعض الأقطار العربية وبخاصة العراق وسورية ولبنان، فعلم رفاقه القوميون، وأرسل له كاظم الصلح يهنئه، وشارك عبدالله مع زملائه في المجلس في صياغة أول وأهم قانون صادق عليه الشيخ أحمد الجابر، وقد نقل نصه كما يلي:
قانون
بسم الله الرحمن الرحيمنحن حاكم الكويتبناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي، صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس، وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ:المادة الأولى: الأمة مصدر السلطات، ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين.المادة الثانية: على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين التالية:أولا - قانون الميزانية، أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة، الا ما كان من أملاك الصباح الخاصة، فليس للمجلس حق التدخل فيه.ثانيا- قانون القضاء، والمراد به الأحكام الشرعية والعرفية، بحيث يهيئ لها نظاما يكفل تحقيق العدالة بين الناس.ثالثا- قانون الأمن العام، والمراد به صيانة الأمن داخل الكويت وخارجها الى أقصى الحدود.رابعا- قانون المعارف، والمراد به سن قانون للمعارف ينهج فيه نهج البلاد الراقية.خامسا- قانون الصحة، والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد وأهاليها أخطار الأمراض والأوبئة أيا كان نوعها.سادسا- قانون العمران، وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المدينة، وبناء السجون وحفر الآبار، وكل ما من شأنه تعمير البلاد داخلا وخارجا.سابعا- قانون الطوارئ، والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يخول السلطة حق تنفيذ جميع الأحكام المقتضية لصيانة الأمن في البلاد.ثامنا- كل قانون آخر تقضي مصلحة البلاد بتشريعه.المادة الثالثة: مجلس الأمة تشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية والاتفاقات، وكل ما يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه.المادة الرابعة: بما أن البلاد ليس فيها محكمة استئناف، فإن مهمة المحكمة المذكورة تناط بمجلس الأمة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.المادة الخامسة: رئيس المجلس التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.تحريراً في يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولى عام ألف وثلاثمئة وسبعة وخمسين هجرية، الموافق ثاني جولاي (والصحيح 9 يوليو) عام ألف وتسعمئة وثمانية وثلاثين. حاكم الكويت أحمد الجابر الصباح.خبرة النواب بالدساتير
ويبدو أن معرفة النواب بهذه التفاصيل القانونية نابعة من تأثرهم وقراءتهم لدساتير عربية طبقت في بلاد عربية، حيث يؤكد الوكيل السياسي دي جوري أن المجلس عبر بشكل غير رسمي عن التزامه الكامل بالسياسة البريطانية، وأنه يسعى لنيل ثقة حكومة صاحب الجلالة (ملك بريطانيا)، کما أنه أخبر أن المجلس حرص على ألا يسيء البريطانيون فهم المادة الثالثة، فهي ليست انقلابا على معاهدة الحماية التي تنص على اختصاص بريطانيا بالشؤون والعلاقات الخارجية للكويت، بل أبدوا استعدادهم إلى تقديم ما ذكروا مكتوبا بصفة رسمية، وأنهم كانوا يودون لو أنهم استشاروا معه لصياغة العبارات الخاصة بهذه المادة لولا أن الوقت داهمهم، وأن السرعة في تنفيذ مشروع المجلس كانت ضرورية، وفي المقابل لم يسارع الشيخ أحمد الجابر بالكتابة إلى الوكيل السياسي البريطاني أو استشارته فيما يتعلق بالمجلس ووظائفه خطيا، بل اكتفى بإبلاغه شفويا بأنه صادق على إنشاء مجلس، وتقرر في المجلس أن يكلف عبدالله الصقر وسليمان العدساني بزيارة القنصل البريطاني (أو المعتمد البريطاني دي جوري) أسبوعيا أو كل أسبوعين، من أجل المجاملة وتوضيح حسن النوايا.تأمين كوادر علمية وطبية
وأوضحت محاضر مجلس 1938م غير المنشورة أن المجلس قد كلف عبدالله الصقر بالاتصال بالكوادر التدريسية والطبية والهندسية من البلاد العربية، والاتفاق معها على القدوم للكويت للعمل في تصميم مبان حكومية، والعمل في المستوصف، وإرساء النظام التعليمي في مدارس الكويت.فقد جاء في محضر جلسة الأربعاء 8 شوال 1357هـ برئاسة الشيخ يوسف بن عیسی: انتداب خبير فني من البلاد العربية بمعرفة عبدالله الحمد الصقر، وذلك لوضع نظام مستقر للدراسة في مدارس الكويت.وفي جلسة يوم الأربعاء 22 شوال 1357هـ برئاسة الوكيل مشاري الحسن البدر تقرر جلب موظف صحي للمستوصف بمعرفة عبدالله الصقر، وفي جلسة يوم الخميس 18 رمضان 1357هـ كتب: "يحرر كتاب إلى عبدالله الصقر لتكليفه بأن يتعاقد مع أحد المهندسين لاستقدامه إلى الكويت بعد عيد الفطر لوضع تصاميم لبناية المستشفى وغيره".وفي محضر جلسة يوم الأحد 2 رجب 1357هـ برئاسة الشيخ عبدالله السالم الصباح جاء: "يحرر كتاب إلى وزير المعارف في الحكومة العراقية يرجى فيه التوسط لقبول بعثة من عشرة تلاميذ من خريجي مدارس الكويت الابتدائية للانخراط في سلك تلامذة دار المعلمين العراقية لهذا العام".وفي جلسة يوم الاثنين 2٤ رجب سنة 1357هـ برئاسة الشيخ عبدالله السالم الصباح "تقرر أن يحرر كتاب إلى شيخ الأزهر يرجی منه قبول بعثة كويتية لطلب العلم في الأزهر".وفي محضر جلسة يوم السبت 6 شعبان سنة 1357هـ كتب: "يحرر کتاب إلى مديرية التدريس والتربية فيه شكر المجلس للحكومة العراقية على قبولها خمسة طلاب كويتيين للالتحاق بمدرسة دار المعلمين الريفية، مع الإفادة بأسماء أعضاء البعثة وميعاد سفرهم إلى بغداد".وفي مذكرات عبدالعزيز حسين غير المنشورة كتب أسماء أعضاء البعثة، وهم: صالح بن عبدالملك بن صالح المبيض، وخالد المسلم الجناعي، وعبدالعزيز الدوسري، وعبدالله بن عبداللطيف الجناعي، وبدر بن السيد رجب، أما أسماء أعضاء بعثة الطلبة إلى الأزهر فهم كما جاء في مذكرات عبدالعزيز حسين: يوسف بن مشاري الحسن البدر، ويوسف العمر، وعبدالعزیز حسين صاحب المذكرات، والرابع لم يعين في وقت كتابة المذكرات.استحواذ المجلس على السلطات الثلاث
أما الجانب الآخر من أداء الأعضاء، فتكشفه المحاضر الرسمية للمجلس التشريعي لسنة 1938م، فهي توثق قراراتهم وتشريعاتهم التي اتخذوها أثناء المجلس الأول، ويتضح أن هذا المجلس قد استحوذ على السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية، والتنفيذية، وحيّد سلطة الحاكم بشكل جوهري، کما وضع بقية أعضاء الأسرة الحاكمة تحت نفوذه.وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، جعل النواب المجلس بمثابة محكمة استئناف تستقبل الطعون على الأحكام الأولية التي يصدرها القضاة، وكذلك أوكل النواب اختصاص تعيين القضاة إلى المجلس، وهذا جمع واضح بين السلطتين التشريعية والقضائية.وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، اختص المجلس بتعيين مديري المرافق العامة والدوائر الحكومية، مثل الجمرك، والبلدية، والشرطة، وحرس البادية. بالإضافة إلى ذلك، كان المجلس يجبي عوائد الجمرك والمرافق الحكومية الأخرى، ويضع الأموال في خزينة أحد التجار.بالإضافة إلى جمع المجلس للسلطات الثلاث، قرر أن يقيل سكرتارية الأمير ويعين سكرتيرة جديدة، واقترحوا أن يكون سليمان العدساني، كما حددوا رواتب شیوخ الأسرة الحاكمة، ووصلت سلطات المجلس إلى أنه يجب أخذ موافقتها لتغيير أثاث غرفة من غرف بيت الشيخ أحمد الجابر، وكذلك طالبوا بأن تكون جميع مراسلات الإمارة بيدهم وعن طريقهم، وبذلك جردوا الأمير من كثير من سلطاته.ولذلك فإنه من الواضح أن أعضاء المجلس التشريعي بالغوا في ممارسة الصلاحيات، وتخطوا الشيخ أحمد الجابر، وأبرز ما فعلوه هو تفاوضهم مع شركة النفط البريطانية، والطلب منها تحويل الشيك باسم المجلس، وعملوا على استقدام ضابط عراقي متقاعد يتولى تطوير جهاز الشرطة، ودعوا أيضا قاضيا نجديا ليتولى القضاء، وكذلك قاموا بالسيطرة على الأسلحة بالبلاد، وكانوا أيضا في طريقهم إلى إحضار وتعيين مستشار للمجلس، لعله من العراق.تطورات مريبة
إن هذه التطورات أثارت ريبة الشيخ أحمد الجابر والوكيل السياسي البريطاني الذي كان في البداية راضياً عن فكرة المجلس، ولكنه غير رأيه بعدما رأى من سلوكيات النواب، وعلى هذا الأساس حل الشيخ أحمد الجابر المجلس التشريعي بتاريخ 17 ديسمبر ١938م، ويذكر الوكيل السياسي البريطاني في تقرير له للمقيم السياسي في بوشهر أن نصف سكان الكويت أو أقل بقليل كانوا ضد المجلس.كانت ردة فعل النواب عنيفة على هذا القرار، حيث جمعوا السلاح وتوجهوا إلى قصر نايف وتحصنوا بداخله، وقد كان مقر رئيس حرس البادية صالح العثمان الراشد، وكان عبدالله الصقر يمونهم بأطنان من التمور وأكياس من الأرز، وكمية من أخشاب الوقود، وهو خارج القصر.جمع الشيخ أحمد الجابر قواته من البدو وانطلق إلى قصر نايف وحاصره، وفي تلك الأثناء أرسل الشيخ عبدالله السالم ليفاوض النواب، فقدموا له مطالبهم، وهي: أن يرفع الحصار، ويسمح لهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية، ويسمح بإقامة انتخابات جديدة على مقاعد أكثر من مقاعد المجلس السابق فأرادوا 20 مقعدا، و250 ناخبا، وفي 21 ديسمبر 1938م، وافق الشيخ أحمد الجابر على هذه المطالب السابقة مقابل أن يكون له حق النقض لقرارات المجلس (vito) وأن يكون مخزن السلاح تحت يديه.شكل كل من الأمير وأعضاء المجلس السابق فريقا من المفاوضين، فمثل جانب الأمير: الشيخ فهد السالم الصباح، ويوسف الغانم، ومحمد عبداللطيف العبدالرزاق، ومثل جانب المجلس: عبدالرحمن الفارس، وعبدالوهاب القطامي، وسرحان زيد السرحان، وعلي البنوان، أما لجنة التحكيم فكانت مكونة من الشيخ يوسف بن عيسى، والشيخ أحمد الخميس إمام مسجد البدر، وأحمد الحميضي، مرزوق داود البدر.الفائزون بعضوية المجلس التشريعي الثاني مارس 1939
بعد خروج الأعضاء من قصر نایف، تم الترتيب لانتخابات جديدة في نهاية ديسمبر 1938م، فاقترع الناخبون وعددهم 400، وفاز 2۰ نائبا، كان منهم 12 نائبا من المجلس السابق منهم عبدالله الصقر، ومن الفائزين خمسة من مؤيدي الأمير، واثنان من مؤيدي النواب، بالإضافة إلى يوسف بن عيسى القناعي الذي استقال من المجلس السابق، يترأس المجلس الثاني الشيخ عبدالله السالم الصباح أيضا.1- يوسف بن عيسى القناعي (333 صوتا).2- حمد المرزوق (275 صوتا).3- خالد عبد اللطيف الحمد (270 صوتا).4- مشعان الخضير الخالد (265 صوتا).5- محمد بن شاهين الغانم (258 صوتا). 6- سلطان الكليب (254 صوتا).7- عبد الله حمد الصقر (252 صوتا).8- مشاري حسن البدر (250 صوتا).9- عبد اللطيف بن محمد بن ثنيان الغانم (248 صوتا).10- سيد علي سيد سليمان الرفاعي (248 صوتا).11- أحمد الخميس (237 صوتا).12- يوسف الحميضي (233 صوتا).13- علي البنوان (209 أصوات).14- سليمان العدساني (205 أصوات).15- صالح عثمان الراشد (204 أصوات)16- علي العبدالوهاب (202 صوت).17- مشاري الهلال المطيري (198 صوتا).18- محمد بن أحمد الغانم (185 صوتا).19- نصف بن يوسف النصف (172 صوتا).20- يوسف خالد العدساني (169 صوتا).وأما الأعضاء الاحتياطيون، ممن لم ينجحوا فهم: سرحان زيد السرحان (168 صوتا)، وعبد الرحمن محمد (158 صوتا)، وثنيان الغانم (156 صوتا)، وعبدالمحسن الناصر الخرافي (154 صوتا)، وعمر العلي العمر (150 صوتا) ومحمد حمود الشايع (148 صوتا)، يوسف احمد الغانم (143 صوتا).لم يضم هذا المجلس أيضا أيا من عامة الناس، فقد كان الأعيان والأثرياء يسيطرون على المقاعد. وفي هذه المرحلة أعطى الشيخ أحمد الجابر غالبية مناصب الحكومة إلى أعضاء من الأسرة الحاكمة (11) ولم تعقد جلسات في المجلس في دورته الثانية انتظارا لانتهاء كتابة الدستور الجديد.أبرز تشريعات المجلس التشريعي الأول عام 1938
يحسن التوقف عند أبرز ما قام به المجلس الأول من تشريعات تعد الأساس لما حدث من تشريعات ستأتي بالمستقبل، رغم أن طريقة تشريعها تحمل طابع الاستبداد النيابي، لكن كثيرا منها محمود:• أعطى الأعضاء مجلسهم حق ممارسة القضاء خصوصا قضايا الاستئناف.• فصل مالية الإمارة عن مالية الأمير، فجعلوها تحت مؤسسة يترأسها الشيخ عبدالله السالم، وبالتالي استحدث المجلس جهازا إداريا وعين مديرا عليه.• أسس المجلس دائرة الشرطة، ووظفوا فيها كويتيين من بحارة الغوص الذي كسد سوقه، وصمم لهم زيا عسكريا هو البدلة والغترة والعقال، وقام بتدريبهم المرحوم غانم بن صقر الغانم الذي كلفه المجلس برئاسة الدائرة.• أسس المجلس ما يشبه الجيش، ليحرس الكويت وتوابعها في البادية، فكان أعضاء الحرس من البدو، وكانوا برئاسة أحد أعضاء المجلس، وهو المرحوم صالح العثمان الراشد الذي اتخذ من قصر نايف مقرا له.• أقال المجلس موظفي الجمرك، وأحل محلهم موظفين جددا برئيس جديد هو المرحوم عبدالوهاب الجسار.• عيّن المجلس مديرا جديدا للبلدية، هو المرحوم عبدالوهاب القطامي.• صرح للخبازين بفتح مخابز داخل الأحياء السكنية، ليعفي السكان من مشقة الذهاب إلى السوق وسط المدينة.• وظفوا الكويتيين المحتاجين إلى عمل من كانوا سابقا يعملون في الغوص والسفر في مجال حراسة الأسواق، وأحلوهم محل الحراس البلوش والإيرانيين.• عارض النواب تصاعد الهجرات الإيرانية إلى الكويت، خصوصا من فئة العزاب، ورأوا أن هذه الظاهرة "استفحل أمرها، وليس لها ما يماثلها من بلدان العالم بالنسبة إلى كثرتها وانطلاقها من غير شروط "، خصوصا أن الإيرانيين ممثلون بأحد علمائهم (حرر کتاب إلى المجلس التشريعي تضمن مطالبة هؤلاء بتخصيص بعض المقاعد لهم في مجلسي البلدية والأمة التشريعي، کما طالبوا مساواتهم بالوظائف الحكومية جميعها. وسبق ذلك تجمهر للإيرانيين).• إلغاء الاحتكارات الصغيرة التي منحتها الإمارة لبعض الجهات مثل احتکار صناعة مشروب النامليت الذي يملکه معمل أجنبي، واحتكار حق شراء المصارين من الجزارين لجهة واحدة فقط، ولكن المجلس لم يلغ احتکار صناعة الثلج، واحتكار تصدير الرمل خارج الكويت التي يمتلك حقها المرحوم أحمد الغانم.• استبدال الإيراني الذي أقام میزانا قرب باب الجمرك يزن فيه ما يشتريه الناس من حبوب غير مغلفة نظير آنة ونصف، بمشرف كويتي هو المرحوم يوسف الجوعان.• حل المجلس شركة النقل والتنزيل التي يمتلكها أربعة تجار کويتيين هم: خالد الزيد، وعبدالمحسن ناصر الخرافي، وعبدالرحمن محمد البحر، ورابع، وهي شركة تخدم السفن التي لا تجد لها مرسى في ميناء الكويت، فتحمل بضاعتها وتنزلها داخل الميناء وتوصلها إلى مخازن الجمارك، وسبب الحل هو احتكارها لهذه الخدمة.• دعم التعليم والصحة والبلدية بمزيد من التمويل من أجل تحسين الجودة، من خلال إضافة رسم جمركي مقداره 1.5% على الرسم الجمركي الأصلي (5%.).• حاول المجلس القيام بإجراء أول عملية إحصاء لسكان الكويت، لكنه لم يتم.• تعاقد المجلس مع مزيد من المدرسين الفلسطينيين، فصار عددهم من أربعة إلى ثمانية، بالإضافة إلى مدرّستين من أجل فتح الصفوف الابتدائية لتعليم الفتيات الكويتيات.• ابتعث المجلس بعثة تعليمية إلى بغداد، وأخرى إلى الأزهر في القاهرة. فقبلت المعارف العراقية خمسة طلاب كويتيين يحملون الشهادة الابتدائية، وبدأوا الدراسة في مدرسة المعلمين الريفيين في بغداد، وقبل الأزهر أربعة طلاب كويتيين للدراسة في جامعتها، ويدرسون على نفقة تلك الجهات.• حرر المجلس كتابا إلى مدير الجمرك البحري بفسح کتاب "تاريخ الكويت" إلى ورثة مؤلفه الشيخ المرحوم عبدالعزيز الرشيد، وقد كان الكتاب ممنوعا ومحجوزا عليه منذ سنة 1۹2٦م.* جامعة الكويت - قسم التاريخ