«فن» إدارة الأزمات والحظر المناطقي

يسهل على العامة انتقاد الخطط والتوجيهات التي توضع في حال فرض قوانين صارمة إبان تفشي الأمراض والأوبئة، أو في حال فرض الأحكام العرفية في الحروب وغيرها من الأزمات، لكن تبقى إدارة مثل تلك المراحل من أهم الأعمال التي قد تمر بها الدول وحكوماتها، لما فيها من "فرد عضلات ذهنية" للمسؤولين ووضع خبراتهم في مصلحة الشعب، وإن لم يكن راضيا عنها بالبداية، ففي نهاية المطاف يجب على الحكومات أن تتعامل مع العامة كمن يريد له الخير ويحبه، ولكن ليس من الضروري أن يرى المنفعة في كل تصرف تقوم به، وفي الوقت الآني كذلك، حيث يتزامن وقت هذا المقال مع حدثين أساسيين حول العالم:

الأول، إعلان ممكلة بلجيكا أن القطاع العام التجاري والسلك التعليمي سيعودان بالتدريج نهاية شهر مايو بعد حظر كلي Lockdown فرض لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من أبريل الماضي،

الحدث الثاني، عودة الحياة التامة في جمهورية الصين الشعبية التي بدأت بتصدير خبراتها للعالم أجمع بما فيهم الكويت.

لا نشكك البتة في نوايا المسؤولين لدينا في الدولة، ولكن وقعت الخطة الآنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إشكال زمني لم يحسب له حساب، ألا وهو تفاوت فترة الحظر (العزل الإلزامي) لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عن الحالات المصابة بالكورونا من المخالطين في بقية المناطق، أي وبمثال توضيحي، إذا ما أصيب اليوم شخص في المنطقة (أ) بالفيروس، وقد خالط أحداً من الجليب أو المهبولة (ب)، فقد ينقل له العدوى وتستمر عجلة العدوى في الدوران إلى منتصف عام 2021، وهو زمن التنبؤ الواقعي لإيجاد لقاح فعال وبكميات إنتاجية تغطي احتياجات العالم. (المثال منطبق من أول مايو إلى منتصفه، حيث إن حضانة الفيروس بالجسم تمتد ما بين 14 إلى 28 يوماً، ومن المتوقع فض الحظر الجزئي بالكويت وعودة الحياة تدريجيا في الدولة 28 مايو 2020).

سيشكل هذا التخالف الزمني مثلباً حقيقياً في خطة المواجهة التي نحن كدولة وشعب الآن بصددها، والتي من جرائها وضع ضغط إضافي على الكادر الطبي الذي بدأ بالتهالك بعد ظهور عدد من الإصابات المتتالية عليه، والذي يجعلنا بعد لحظة تأمل نستدرك قرار الحظر الكلي على أنه المجدي فعلا، أما الإشكال الأكبر فهو إقرار الحظر الكلي الآن في وقت قد أنهكت فيه المناطق المعزولة في الكويت، وهو الأمر الذي سيحتم على السلطات الأمنية زيادة طاقاتها التشغيلية.

إن كانت الحكومة قد فكرت بهذه التدابير، فلمصلحة من تم إقرار حظر جزئي وعزل مناطقي بهذه الصورة، أرجو أن أكون أصبت كبد الحقيقة في ظني أن هناك مصلحة لا يراها العامة من ذلك كما أشرت في بداية هذا المقال.

*مدير برنامج بمعهد الكويت للأبحاث العلمية