البدر لـ «الجريدة» : السياسات المالية دون الطموح المطلوب... والنقدية تغرد منفردة

لأمانة الكلمة ودقة التشخيص عنوان في كل الظروف، سواء كانت أزمة أم وقت رخاء ورواج، تقصد صاحب الخبرة العريقة والمسميات الاقتصادية العديدة علي الرشيد البدر سائلاً، فتجد منه الجواب الشافي لكثير من أسقام الاقتصاد المزمنة والحاضرة.

العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق. علي الرشيد البدر يبسّط ولا يعقد، يجد في الدولة مقومات قوية وثوابت صلبة، تحتاج فقط إلى حنكة إدارة اقتصادية وجملة إجراءات تضمن نهضة اقتصادية وطريقا مشرقا ومستقبلا واضح المعالم.

من أنصار مقولة: "أعط الخبز خبازه"، فللقطاع الخاص دوره الذي يستحقه في أن يدير وينتج، والدولة تراقب وتحاسب، وهكذا من دون خلط للأدوار أو تغول في الصلاحيات، لا يخشى القول علانية إن معالجة هذه الأزمة تحتاج الى استخدام المال العام إن كانت تحتاج فعليا. صريح ودقيق لا يجامل الحكومة ولا القطاع الخاص بقدر ما يطمح إليه دوما من استقامة واستدامة الشأن الاقتصادي في طريق واضح وخط مستقيم وفق أسس صلبة ومتينة.

في حوار مميز كعادته مع "الجريدة"، شدد بورشيد على ضرورة أن تكون الأزمة الحالية الناجمة عن الجائحة الصحية درساً للجميع، خصوصاً الحكومة ومجلس الأمة، وأن تكون بمثابة جرس إنذار للمضي قدما في معالجة اختلالات الميزانية العامة والعودة لأساسيات وثوابت العلاج، بدءا من ضبط النفقات ووقف الهدر والقضاء على الفساد وتراجع هيمنة الدولة على الاقتصاد.

فعلى الرغم من صعوبة الموقف ماليا بسبب تراجع اسعار النفط أبدى الرجل تفاؤلا مستقبليا بأنها ستعود مع عودة حركة النشاط الاقتصادي العالمي وستتخطى حاجز الـ 40 دولارا، وداخليا أكد على قدرة وكفاءة الاقتصاد الكويتي، معتبرا ان استمرار الحكومة في دفع الرواتب يمثل أحد المحفزات القوية، كما أن الإنفاق العام أيضا سيكون دافعا مهماً نحو استعادة الثقة.

وطالب بورشيد بضرورة أن تقوم الحكومة بزرع التفاؤل في نفوس المستثمرين، استنادا الى ان الوباء الحالي سبب الأزمة عابر وسيزول، وستعود اشراقة الأسواق والاقتصاد خلال أشهر لا سنوات.

ونبه إلى ضرورة الاهتمام والاعتناء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهي مهد الشركات الكبرى حول العالم، داعيا البنوك الى تفهم مصاعب المقترضين والمدينين. وفي المقابل دعا البنك المركزي الى مزيد من التعاون مع البنوك، في شأن شروط ومعايير خصم المخصصات.

وطمأن إلى أن أوضاع البنوك قوية ومتينة، والتراجعات الحادة لمستويات الفائدة يقابلها خفض في أكلاف الإيداعات، مما أعطى انطباعا إيجابيا عن قناعة بأن حال البورصة سيتغير نحو الأفضل بعد تبدد وزوال الخوف من الوباء.

كشف عن شعاع نور في الأفق بأن الدولة تعكف حاليا على وضع خطط إصلاحية تدعم القدرات المالية والاقتصادية، وتهدف الى توفير فرص تنموية داعمة لنمو الاقتصاد والشركات الوطنية.

ودعا الشركات القيادية إلى الحديث والتأكيد على كفاءتها وقوتها التشغيلية وإعلان أن تأثير الأزمة على قدراتها التشغيلية محدود ويمكنها استيعابه لما لهذه الحقائق والمعطيات من إيجابيات نفسية.

وأعرب عن أمله أن يرتقي أداء السياسة المالية الى مستويات أفضل من الحالية كجناح مساند للسياسة النقدية، حتى يمكن ان يحدث ذلك التناغم الأثر الإيجابي المستهدف.... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة كيف ترى أفضل المعالجات المناسبة للمواجهة في ظل الشلل العام الإجباري لوحدات الاقتصاد؟

- المعالجة الحكومية للأزمة حتى الآن جيدة، عندما استمرت الدولة في دفع رواتب العاملين فيها والإعانات الاجتماعية، ووفرت كل احتياجات البلد من صحة وغذاء وأمن.

ويتبقى ضرورة مساعدة الشركات الخاصة المتضررة من توقف أعمالها، والتي لا تتوافر لها بسبب اقفال الأسواق الأموال الكافية لدفع رواتب العاملين فيها والإيجارات المستحقة عليها، وأن يتم ذلك بأسلوب مرن ومبسط من ناحية، والرقابة اللازمة على حسن تطبيقه ومنع التلاعب فيه من ناحية أخرى.

تعديل مؤقت

• كيف ترى مستقبل القطاع المصرفي في ظل الانخفاض الحاد لمستويات الفائدة؟

-من غير المتوقع أن نرى انخفاضا حادا في عوائد محافظ القروض لدى البنوك، فتخفيض سعر الخصم وبالتالي سعر الأقراض رافقه تراجع مواز في معدلات الفائدة على الودائع.

يبقى التخوف الوحيد هنا هو ارتفاع متطلبات المخصصات، إذا ظهر أي عوار عند المدينين لا يمكنهم من دفع الفوائد المستحقة على قروضهم، مثل قروض العقارات الاستثمارية، بسبب تراجع الإيجارات، ولكن بالإمكان معالجة هذا الأمر بتعديل مؤقت لشروط احتساب المخصصات.

• ما المطلوب من البنوك في ظل هذه المرحلة؟

- على البنوك دور رئيسي في تفهم المصاعب التي قد يمر بها بعض المدينين، وتسهيل اي جدولة في التزاماتهم المستحقة، وهذا بدوره يتطلب المزيد من التفهم من البنك المركزي في شروط الضمانات واحتساب المخصصات.

• كيف رأيت اجراءات وقف تسييل الضمانات وانعكاساتها على السوق المالي؟

- من مصلحة البنوك بالطبع تفادي أي تسييل للضمانات التي تدنت قيمتها بسبب الأزمة، وهنا ايضا يتطلب الأمر المزيد من التفهم من البنك المركزي لمساعدة البنوك في هذا الصدد.

حزم شعبية

• كافة دول العالم قدمت حزماً مالية بمئات المليارات، في حين بعض السياسيين في الكويت يطالبون بحزم شعبية للمواطنين، ويرفضون الحزم الموجهة للقطاع الخاص؛ كيف ترى ذلك؟

- في تقديري لا يحتاج الأمر إلى تقديم محفزات نقدية مكلفة، فلم تشهد الكويت تراجعا هيكليا في الطلب الكلي على السلع والخدمات، مثلما هي الحال مثلا في أميركا وغيرها، حيث فقد العشرات من الملايين وظائفهم ومصادر دخلهم الوحيد.

أما في الكويت فإن إغلاق الأسواق هو السبب الرئيسي في تراجع مبيعات العديد من الشركات وليس عدم قدرة المواطنين على الشراء، وهذا السبب سيتلاشى عندما تفتح الدوله الأسواق، وسنرى آنذاك إقبالا كثيفا على الإنفاق، وستستعيد تلك الشركات خلال فترة مناسبة الجزء الأكبر من حجم مبيعاتها المعتادة.

• ما الآلية الأنسب لحماية البورصة من الانهيار وبالتبعية انكشاف الضمانات؟

- أسعار الأسهم يصعب التحكم فيها في هذه الظروف المتأزمة، إلا بقيام المسؤولين الحكوميين مثل وزارة المالية والبنك المركزي بمضاعفة جهودهم بزرع الأمل بين المستثمرين، بأن هذه الظروف التي نمر بها هي ظروف طارئة، وأن الاقتصاد الكويتي متين وقدرة الدولة بصفتها المشغل الأكبر للموظفين لا تزال قوية، وأن الدولة تعكف الآن على وضع خطط تنموية اصلاحية اساسية تدعم تلك القدرات من الناحية المالية والاقتصادية وتوفر فرصا تنموية اكثر لنمو الاقتصاد والشركات الوطنية، وان سعر النفط قد يعود الى 40 دولارا وأكثر عندما ينتهي الوباء وتعود حركة الاقتصاد العالمي إلى مستوياتها المعتادة.

كما يجب أن يرافق هذا الاهتمام الرسمي جهوداً إضافية من قيادات الشركات المدرجة بتأكيد أن اوضاع الشركات الأساسية القيادية لا تزال قوية، وأن تأثير الأزمة حاليا على قدراتها التشغيلية محدود ويمكن استيعابه.

وعموما أنا على ثقة بأن الوضع في البورصة سيتغير الى الأفضل، بعد فتح الأسواق وزوال الخوف من الوباء.

أزمة صحية

• كثيرون يرون أن الأزمة الحالية صحية وانعكست على القطاعات الاقتصادية، بمعنى انها ليست كالأزمة المالية في 2008، كيف ترى توصيف الوضع الحالي؟

- هذا كلام صحيح، فشركاتنا ومؤسساتنا قوية وعاملة والطلب على معظم منتوجاتها وخدماتها مستمر ومتزايد، ما عدا تلك الشركات التي أقفلت والمتاجر بداعي انتشار العدوى.

وهي مرحلة مؤقتة كما ذكرت وستتلاشى فور تلاشي الوباء وفتح الأسواق، ولا أعتقد أن عودة الأوضاع الى طبيعتها المعتادة في الأسواق ستتطلب عدة سنوات، بل بضعة أشهر، لأن هذه الأزمة ستتلاشى بعد نهاية الوباء وسماح الحكومة بفتح الأسواق مع إلغاء منع التجول.

فضخّ الحكومة للإنفاق العام، وخصوصا الرواتب والمعاشات، هو القوة التحفيزية الأساسية في الاقتصاد الكويتي وستستمر كما كانت قبل الأزمة.

• البعض يرى في هذه الأزمة فرصة لهيكلة شاملة وإعادة ترتيب كثير من الأبواب والنفقات، ما أهم الأولويات التي تراها؟

- يجب ان نعتبر من هذه الأزمة التي خيمت على الكويت من وباء رافقه تراجع هائل في سعر النفط وارتفاع العجز في ميزانية الدوله إلى مستويات غير مسبوقة ومؤلمة.

ويجب اعتبارها درسا لنا جميعا، وبالذات للحكومة والمجلس، وأن تنبهنا الى ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية أساسية تتضمن اعادة هيكلة محورية في ميزانية الدولة والتصرف بأموالها، بل وإلى تغيير شامل لدور الدولة في الاقتصاد وإدارة البلد.

فلقد قدم مجلس التخطيط إلى الحكومة السنة الماضية خريطة طريق تفصيلية تهدف اساسا الى تنويع مصادر الاقتصاد ووقف الهدر في مصروفاتها، وتجفيف منابع الفساد والإفساد فيها، وذلك من خلال تقليص هيمنة جهاز الدولة الإداري على مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية من 75 في المئة حاليا الى 40 في المئة على الأقل، مما يخفف معه أعباء الدولة التي صارت ترهق أجهزتها وتفتح عليها أبواب الانتقاد والشكوى التي نراها كل يوم في الصحف والمجلس.

تأجيل الأقساط

• تأجيل الأقساط والقروض هل كان مستحقاً في ظل استمرار تدفق الرواتب وعدم انقطاعها، وما الآثار السلبية على الدائنين؟

- في رأيي لم تكن هناك حاجة ماسة لتأجيل أقساط القروض، ولم يكن أغلب المستفيدين في حاجة إلى التأجيل، فمعظمهم حاليا تراجعت مصروفاتهم بشكل ملموس خلال فترة الإقفال، بسبب اغلاق المولات والمطاعم ووقف الحفلات والسفريات، علما ان هذا التأجيل سيحمل المدينين اعباء مالية سيدفعونها في وقت لاحق.

• دائما السياسة المصرفية والنقدية تاريخيا ناجحة ومميزة وسباقة في ردة الفعل، هل السياسات المالية التي تمثل الجناح الآخر يمكن ان تنجح في امتصاص التداعيات وما المطلوب منها؟

- مع تقديري لتلك السياسات المالية فإنها لا تزال أقل من الطموح او المطلوب والنقدية تغرد منفردة، وأكرر هنا ان وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يثبت تضررها من الأزمة تحتاج الى المزيد من التبسيط والمساندة، مما يشجع البنوك والمدينين على الاعتماد عليها لتجاوز الصعوبات التي مرت فيها ولا تزال وتستحق المساندة، فالتضرر هنا يجب ان يحدد بمدى قدرتها على تسديد رواتب موظفيها وإيجارات محلاتها بدون الدخول في ترتيبات وقياسات معقدة ومكلفة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

• هل يمكن تقديم مقترح مناسب فعال لآلية استخدام المال العام وضخ سيولة فعالة تحقق إنعاش الاقتصاد وتحافظ على المال العام؟

- لا حاجة إلى استخدام المال العام بشكل غير معتاد، والمال العام قائم بواجبه على أكمل وجه، من خلال قيام الحكومة بدفع رواتب جميع موظفي الدولة، بمن فيهم ثلثا العاملين الذين طلبت منهم الدولة البقاء في منازلهم، والدولة الآن ضاعفت من مشترياتها من مواد الغذاء والتجهيزات الخاصة بالمحاجر ومتطلبات الرعاية الصحية المرتفعة.

ومجال الاستخدام الوحيد الذي يحتاج إليه الاقتصاد الآن من الدولة هو الحفاظ على استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها بعد الأزمة، وذلك من خلال توفير تسهيلات مؤقتة لها كي تتمكن من دفع مرتبات موظفيها والإيجارات المستحقة عليها، وتكون تلك التسهيلات من خلال البنوك التي تتعامل معها، وعلى أن تقوم الدولة بضمان تلك التسهيلات الخاصة بما يشجع البنوك على توفير التمويل اللازم لها.

ويجب هنا ألا ننسى ان المشروعات الصغيرة تاريخيا كانت مهد الشركات الكبرى في العالم حاليا، فشركة مثل ستاربكس مثلا وهي من اكبر شركات المقاهي في العالم بدأت قبل أقل من ثلاثين سنة كمقهى صغير في مدينة سياتل الأميركية، وكذلك ماكدونالدز التي تعتبر من اكبر الشركات في العالم لتقديم الوجبات الغذائية بدأت قبل اربعين سنة تقريبا كمحل ساندويشات صغيرة في احدى الولايات الأميركية، أما اكبر وأنجح شركة في العالم على وجه الاطلاق، وهي شركة أمازون، فبدأت كمكتب يبيع الكتب من خلال البريد.

عن حالة الاقتصاد أكد:

• اقتصاد الكويت قوي ومتين ينقصه التنوع.

• حتى الآن لا نحتاج إلى حزم نقدية مكلفة.

• استمرار دفع الرواتب عامل دفع قوي ومحرك أساسي.

• عودة نشاط الأسواق لطبيعته يحتاج إلى أشهر لا سنوات.

• قدرة الدولة كمشغل رئيسي للموظفين لا تزال قوية.

• خطط إصلاحية قادمة ستدعم القدرات المالية للدولة.

• النفط سيعود للارتفاع بعد الجائحة لأكثر من 40 دولاراً.

عن البنوك قال:

• لا خوف على أرباح وإيرادات البنوك وأنشطتها التشغيلية.

• خفض الفائدة على الدينار يقابله تراجع في أكلاف الودائع.

• القلق الوحيد يبقى من ارتفاع استحقاقات المخصصات.

• البنوك عليها مسؤولية تفهم مصاعب وظروف المدينين.

• أي تعثر تجب معالجته بتعديل شروط احتساب المخصصات.

• لم تكن هناك حاجة ماسة لتأجيل أقساط القروض.

• ترحيل السداد مؤقت وسيتم الدفع لاحقاً والأعباء قائمة.

• «المركزي» عليه مراعاة شروط الضمانات واحتساب المخصصات.

عن سوق المال ومستقبله:

• حال البورصة سيتغير إلى الأفضل بعد زوال الخوف.

• على الحكومة زرع الأمل والتفاؤل بين المستثمرين.

• على الشركات القيادية التأكيد على أن أوضاعها قوية.

• إيضاح أن تأثير الأزمة تشغيلياً محدود ويمكن استيعابه.

• الأزمة الحالية طارئة ومؤقتة والوباء سيزول.