العراق: أكبر هجوم لـ «داعش» يخلط الأولويات

في تصعيد هو الأكبر في العراق منذ أشهر من جانب التنظيم المتشدد الذي اختفى بعد سقوط الموصل، نفذ تنظيم «داعش» ليل الجمعة - السبت سلسة هجمات في أقضية تكريت وسامراء وبلد بمحافظة صلاح الدين راح ضحيتها 26 شخصاً.

وعزا ضابط من غرفة العمليات في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين أسباب الهجمات التي ستؤثر على أولويات العملية السياسية العراقية المأزومة، إلى تهاون القوات الأمنية وركونها إلى الراحة دون التحسب للهجمات، وكذلك إلى ضعف التنسيق مع القوات الأميركية التي تزود العراق بمعظم المعلومات عن نشاط التنظيم المتشدد.

ويأتي الهجوم عشية جلسة مرتقبة متوقعة للبرلمان هذا الاسبوع للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وعلق الكاظمي الذي يترأس جهاز الاستخبارات الوطنية العراقية على العملية الارهابية قائلاً في بيان: العملية التي نفذتها زمر الإرهاب الإجرامية تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي، التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية أمن المواطنين وملاحقة الإرهاب على امتداد الوطن.

ودعا رئيس الوزراء المكلف إلى «المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص، التي ثبُت أنها لا تؤسس للاستقرار السياسي والأمني الناجز».

في السياق، شددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، على ضرورة تشكيل حكومة عاجلة.

وقالت بلاسخارت عبر «تويتر» إن «الأزمات الحادة المتعددة تستمر في دفع العراق إلى المجهول، ومن الضروري تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع». وأضافت: تذكير ودي للسياسيين: العراق ليس لديه المزيد من الوقت.

في غضون ذلك، اتهم الأمين العام لوزارة «البيشمركة» في إقليم كردستان جبار ياور، الحكومة العراقية في بغداد بعدم حماية المناطق المتنازع عليها مع الإقليم في وقت تصر على منع عناصر «البيشمركة» الكردية من القيام بالمهمة. وقال إنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، قامت عناصر «داعش»، بـ 85 هجوماً، تسبب بقتل 70، وخطف 41 مواطناً من المناطق المتنازع عليها.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس النواب عبدالله الخربيط، إن هناك توجهاً سياسياً نحو إقامة «إقليم سني» في العراق، بدعم من أطراف دولية استضافت لقاءات خارج البلاد وتزامنت مع خطة السلام الأميركية المطروحة بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة باسم «صفقة القرن».

وكان رئيس مجلس النواب السابق، سليم الجبوري، أبدى تأييده لإقامة الأقاليم الإدارية لتكون كل محافظة إقليماً، عده «عاملاً للوحدة وليس للتجزئة».