استقرار ملكيات الأجانب بالبنوك في أبريل

أظهرت حركة الملكيات في قطاع البنوك خلال أبريل الماضي استقرارا نسبيا في حركة تغيرات ملكيات المستثمرين الأجانب، حيث كانت التراجعات طفيفة أغلبها دون 0.25 في المئة تقريبا.

وارتفعت نسبة الملّاك الأجانب في بنك الكويت الوطني بنسبة 0.26 في المئة مقابل تراجعها بنسب متفاوتة في بقية البنوك.

في المقابل، كانت هناك حركة شراء وارتفاع في نسب المستثمرين الكويتيين، تستوعب أي حركة بيع على أسهم البنوك.

ويمكن التأكيد على أن استقرار الملكيات في القطاع يؤكد جملة ثوابت، رغم التحديات الطارئة اقتصاديا، ومبادرات البنوك نحو العملاء والاقتصاد، وتحمُّلها أكلافا متفاوتة، ومن أهم تلك الثوابت والمعطيات ما يلي:

1 - الثقة لا تزال كبيرة في القطاع المصرفي ومستقبله، والقناعة بأنه سيخرج من تلك التحديات بأمان واستقرار في الأداء من دون فجوات كبيرة.

2 - القوة المالية للقطاع المصرفي ومصدات الأمان ومؤشرات السلامة المالية في أفضل وأعلى حالاتها، وبالتالي تعطي تلك المؤشرات ثقة أعمق للمستثمرين.

3 - توجد سيولة كبيرة لدى المستثمرين، ومغلفة باستعداد لاستيعاب أي عمليات بيع على أسهم القطاع.

4 - محورية القطاع المصرفي وأهميته اقتصاديا، ودوره الحالي في المعالجات تؤشر إلى أن القطاع سيحافظ على مستوى أداء تشغيلي جيد.

5 - اليقظة الدائمة للبنك المركزي، ورقابته الحصيفة، والتشدد في إجراءات التحوط تمنح المستثمرين ثقة أعمق وأبعد استنادا إلى كفاءته في الخروج بالقطاع إلى بر الأمان من أزمة 2008.

ووفق مصادر مصرفية، فإن معظم الاجتماعات التي تمَّت بين البنوك و«المركزي» في جلسات مناقشة تصورات البنوك كانت إيجابية ومطمئنة، بأن الوضع المالي والتشغيلي تحت السيطرة، وسيكون الأداء نهاية العام باللون الأخضر، مصحوبا بتوزيعات نقدية.

جدير بالذكر، أن استقرار مستويات أسعار القطاع وجاذبيته المستمرة يعززان بشكل مباشر جزءا كبيرا من الضمانات لدى البنوك، ويقلصان من فجوة الانكشافات أو انخفاضها.