فتح 25 إلى 30 حساب تداول أسبوعياً للأجانب لدى الشركة الكويتية للمقاصة

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن الفترة الماضية شهدت عمليات فتح حسابات للمستثمرين الأجانب فيما يتعلّق بإنهاء الإجراءات المتعلّقة بترقية بورصة الكويت للأوراق المالية الى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، إذ يبلغ عدد الحسابات الذي يتم فتحها من قبل الشركة الكويتية للمقاصة ما يتراوح بين 25 و30 حسابا أسبوعيا.

وأوضحت المصادر أن إجمالي عدد الحسابات المطلوبة لتبادل الأسهم الكويتية والذي سيتم فتحها لدى الشركة الكويتية للمقاصة يبلغ 1000 حساب تداول، مشيرة الى أن عمليات الفتح كانت قد انطلقت منذ نهاية عام 2019، إلا أنه نتيجة للإجراءات الدولية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حالت دون استكمال عملية فتح الحسابات المطلوبة، الأمر الذي دفع مؤسسة مورغان ستانلي الى تأجيل تنفيذ ضخ السيولة الى نوفمبر المقبل.

وأضافت أن المؤسسات المالية الأجنبية تعاني صعوبة في استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات، نتيجة وجود حظر شبه كلي في العاصمة البريطانية لندن ومدينة نيويورك، بسبب الإجراءات المتخذة هناك لمجابهة انتشار المرض، مما يصعب على هذه المؤسسات مزاولة أعمالها اليومية، والقيام بتحضير المستندات والتأشيرات المطلوبة لفتح الحسابات، الأمر الذي دعا مؤسسة «MSCI» إلى اتخاذ هذا القرار.

وبيّنت أن الفترة الماضية شهدت جهودا مضنية من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بشأن جذب المستثمر الأجنبي، بخلاف خطط تطوير أدوات السوق المالي، عبر تسهيل الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات للتداول في بورصة الكويت، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلا أمام دخوله السوق، والمتمثلة بالإجراءات المعقّدة المطولة لفتح حسابات التداول، وكثرة المستندات المطلوبة وتكرار كثير منها، والتي تدفعه إلى اختيار أسواق أخرى للاستثمار وضخّ أمواله فيها، الأمر الذي يسهم في انخفاض معدّلات السيولة بالسوق المحلي.

وذكرت المصادر أن هناك مساعي لجذب المحافظ الدولية والمؤسسات المالية العالمية للدخول والاستثمار في سوق الأسهم لزيادة تدفقات الحقائب الاستثمارية وإنهاء القيود المفروضة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل نسبي وتحرير الأسواق من القيود والمعوقات التي تقف حائلا أمام تلك التدفقات، مما يؤدي بشكل عام إلى زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة أحجام السيولة، وتوفير المزيد من رؤوس الأمول الساخنة في السوق.

ولفتت الى أن توفير الأدوات المالية المختلفة التي توفّر فرصا استثمارية أكبر مع تقليل المخاطر الناجمة عنها، إلى جانب تعديل أوضاع الشركات وحثّها على الربحية، ينعكس إيجابيا على العائد على رأس المال وحقوق المساهمين، والتي تعد من المؤشرات المهمة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.