صفقات عقارية بعقود مبدئية خلال تداعيات فيروس كورونا

رغم استمرار تداعيات فيروس كورونا، وتعطيل جميع أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية ومعظم القطاعات الاقتصادية، فإن بعض مكاتب وسطاء العقار لا يزال يعمل ويقوم بإبرام المبايعات العقارية وعقود الإيجار.

وعلمت «الجريدة» من مصدر مطلع، أن بعض مكاتب وسطاء العقار أبرموا العديد من الصفقات العقارية، عن طريق عقود مبايعة مبدئية، على أن يتم تدوينها بعد انتهاء أزمة «كورونا» في العقود الرسمية التي يمتلكها الوسيط.

ولفت المصدر إلى أن العقود المبدئية تحتوي على العديد من الشروط والالتزامات، كالمنصوص عليها بالعقود الرسمية، يضاف إليها فترة سماح تحويل العقار بعد انتهاء أزمة «كورونا» بثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن بعض مكاتب وسطاء العقار لا تزال تمارس أعمالها بشكل اعتيادي، عن طريق الإعلانات والمتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن معظم الصفقات العقارية تركزت على العقار السكني والتأجير.

وأكد المصدر أن القطاع العقاري في الوقت الحالي بأمسِّ الحاجة إلى اعتماد الدفتر الإلكتروني، حيث إنه بعد انتهاء أزمة «كورونا»، سيشهد القطاع العديد من المعاملات، سينتج عنها ضغط كبير على الجهات المعنيَّة.

وذكر أن العقد الإلكتروني سيساهم في سرعة إنجاز عملية تداول العقارات، كما أنه يحد بنسب كبيرة من دخلاء مهنة الوساطة، وسيحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة في عمليتي البيع والشراء.

وتم ربط العقد الإلكتروني بخمس جهات حكومية معنيَّة بالقطاع العقاري مع مكاتب وسطاء العقار، وهي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلدية الكويت، الإدارة العامة للإطفاء ووزارة العدل.