وزارة التربية: تسييل الضمان المالي لـ 5 مدارس خاصة

أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د. عبدالمحسن الحويلة تسييل 5 ضمانات مالية لمدارس خاصة، موضحا أن هذا القرار جاء بعد مخالفة هذه المدارس قرارات الوزارة فيما يخص صرف رواتب العاملين لديها.

وقال الحويلة، في تصريح صحافي، أمس، إن «الإدارة العامة للتعليم الخاص تلقت عدداً من التظلمات التي تتعلق بعدم صرف رواتب العاملين في بعض المدارس الخاصة، عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات، حيث تبين بعد الفحص والتدقيق مخالفة 6 مدارس خاصة للقرار الصادر مؤخراً، والذي يقضي بضرورة الالتزام بأجور العاملين».

وأكد أن قطاع التعليم الخاص أخطر جميع المدارس وحثها على الالتزام بالقرارات المنظمة الصادرة من الوزارة، «كما طلبنا موافاة إدارة التعليم الخاص بكشوف الرواتب عن مارس 2020».

وذكر انه «بعد الفحص والتدقيق على ملفات هذه المدارس، وعقب الاطلاع على ما تم تقديمه منها من مستندات، ثبتت مخالفة عدد منها للقواعد المقررة، مما أسفر عنه اتخاذ عدد من القرارات، أهمها مباشرة إجراءات تسييل الضمانات المالية التي كانت قد قدمتها هذه المدارس قبل الترخيص لها بمباشرة النشاط التعليمي، تمهيداً لإيداعها في حساب الوزارة».

وأشار إلى إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بما تبين للوزارة، ممثلة في قطاع التعليم الخاص والنوعي، من ملاحظات تتعلق بثلاث مدارس خاصة تبين مخالفتها للقرارات المنظمة للرواتب وأجور العاملين بها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وإيقاف المعاملات.

وحول قرار التعليم عن بُعد، أوضح الحويلة أن 66 مدرسة خاصة أجنبية أعربت عن رغبتها في استكمال العام الدراسي عبر وسائل التعليم عن بعد، بأن قدمت خطتها الدراسية وآليات التقييم لطلابها.

وأوضح أن نتائج دراسة هذه الخطط أسفرت عن اعتماد 57 خطة دراسية لمدارس أجنبية، فيما تقرر رفض 9 خطط دراسية لمدارس لا تنطبق عليها الضوابط والمعايير المقررة، لاستكمال العام الدراسي 2019 - 2020 عبر وسائل التعليم عن بعد.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تلقي الطلبات والتظلمات من كل ذوي الشأن خلال فترة تعطيل العمل في المدارس عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك، إلى جانب متابعتها المستمرة للمدارس التي تقرر اعتماد خططها الدراسية لاستكمال العام الدراسي عبر وسائل التعليم عن بعد، لضمان رقابة فاعلة على هذه المدارس.