دعم مالي لاستقرار الكويتيين في القطاع الخاص

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الوزراء كلف عدداً من الجهات وضعَ مقترحات لضمان الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، كاشفة أن تلك المقترحات ستكون أمام الحكومة خلال أيام، وفي مقدمتها زيادة دعم بعض شرائح هذه العمالة بنسبة 100%، حرصاً على عدم تضررها من تداعيات أزمة «كورونا» نتيجة تأثر القطاعات التي تعمل بها.

وقالت المصادر إن هناك توجهاً سيُطرح على مجلس الوزراء يستهدف زيادة الدعم المقدم لشريحتين من هذه العمالة بواقع 100%، مبينة أن الشريحة الأولى تشمل المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية من أصحاب الأعمال كالمحامين، والأطباء، وملاك أي نشاط تجاري آخر، وعددهم نحو 15 ألفاً.

وذكرت أن الشريحة الثانية تشمل من يندرجون تحت الباب الثالث من موظفي الشركات الخاصة الذين يتراوح عددهم بين 50 ألف موظف و60 ألفاً، موضحة أن ذلك سيتم عبر دعم هذه الشركات التي يعملون للمحافظة على أعمالهم في ظل الأزمة.

وأضافت المصادر أن هذه المقترحات ستُدرس بتأنٍّ، لاسيما أن أي زيادة سيقابلها تكلفة جديدة على ميزانية الدولة التي تعاني ضغوطاً كبيرة من جراء الإجراءات المتبعة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» وتراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أن الجهود الحكومية في هذا الصدد تتركز على دعم مواطني القطاع الخاص، عبر وضع آليات لتأمين الحد الأدنى من الدخل، ودعم رواتب المسجلين في التأمينات بالقطاعات المتضررة.

وكان مجلس الوزراء أكد، منذ أيام خلال اجتماع استثنائي في إطار الأزمة، استمرار صرف دعم العمالة الوطنية المقرر للعاملين في القطاع الخاص للمواطنين الموجودين خارج البلاد ممن تعذرت عودتهم، مع حفظ حقوق المتأخرين عن تقديم طلب صرف دعم العمالة بسبب الظروف الاستثنائية، سواء لوجوده خارج البلاد أو عدم استطاعته تقديم طلب الصرف، اعتباراً من أول مارس، إلى جانب صرف دعم العمالة للمتقدمين بطلب الصرف، ممن يتطلب قبول أوراقهم، تقديم مستند أو إجراء من جهة حكومية أخرى.