إسرائيل: المحكمة العليا تنظر في شرعية حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس

في خطوة تفتح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة، لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل 2019، بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية بتركيبة 11 قاضيا، أمس، النظر فيما إذا كان بمقدور رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، أن يشكل حكومة جديدة، بعدما قدمت لائحة اتهام ضده بتهم فساد، على أن تناقش اليوم وغداً الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق المبرم بينه وبين منافسه زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل الائتلاف الحكومي.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) جلسة المداولات الموسعة، التي وصفت بأنها حالة نادرة، بشأن الالتماسات المقدمة لمنع ولاية نتنياهو، زعيم حزب "ليكود"، ببث حي ومباشر.

«ليكود»

واستبق مسؤول في "ليكود" التئام المحكمة بالقول إن "تدخل المحكمة العليا في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى انتخابات بمركزها صلاحيات المحكمة وسن قانون للجم المحكمة العليا".

وقال مسؤولون من تحالف "أزرق أبيض" خلال محادثات مغلقة إن تدخل المحكمة العليا في اتفاقية الائتلاف أو قرار منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لن يؤدي فقط إلى انتخابات جديدة، كما قالوا في "الليكود"، لكنه سيؤدي إلى انتصار المعسكر اليميني وتشريع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وبالتزامن مع المحاكمة، نظم نشطاء وقفات احتجاجية بالقرب من المحكمة العليا، أحدهما لحركة "جودة الحكم"، الشريكة بتقديم الالتماس، ووقفة أخرى لحركة "أم تسرتسوا" التي تعارض تدخل "العليا" بتشكيل نتنياهو للحكومة.

يُذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قدَّم للمحكمة رأيه القانوي، حيث أوضح أنه لا مانع قانونيا من تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، رغم اتهامه بقضايا فساد، ورغم ما وصفه بـ"الصعوبات القانونية"، في زيادة التكهنات بأن المحكمة العليا لن تتدخل.

في المقابل، شن وزير القضاء، أمير أوحانا، المقرَّب من نتنياهو، حملة على قضاة المحكمة العليا، بعدما أصدرت أمرا احترازيا يمنع تمديد ولاية القائم بأعمال المدعي العام، دان إلداد، إلى حين اتخاذ قرار آخر.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق سراح 5 أشخاص، تبيَّن أنهم طالبو لجوء سودانيون، بعد أن أوقفهم أثناء محاولتهم التسلل من لبنان إلى إسرائيل عبر الحدود الحربية.