الدلال: جهود وزير الصحة لا تمنعنا من المراقبة والمحاسبة

قال مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال أن اللجنة خطت خطوة إيجابية بإدخال التكنولوجيا والإعلان الإلكتروني بأحد مجالات العمل في القضاء، مشيراً إلى أنها بحثت كل ما يتعلق في إجراءات التقاضي كالأرشفة وتقديم الدعاوى والمذكرات وحافظة المستندات والتنفيذ، معرباً عن توقعاته بحسم هذا القانون خلال أسبوع واحد وسيكون خطوة متقدمة وكبيرة جداً بإدخال التكنولوجيا في المحاكم.

من جانب آخر، قال الدلال أنه ومع التقدير لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح والطواقم الطبية فإن هذا لا يمنع من المساءلة والمراقبة والتساؤل والمحاسبة، موضحاً أن لديه ملاحظات عدة حول المخزون الطبي ولذلك توجه بسؤال برلماني إلى الوزير حول نقصه في المراكز الصحية إن كان بسبب الوباء أو الدورة المستندية.

وشدد الدلال على اضطلاع مجلس الوزراء بدوره في دعم وزارة الصحة وتذليل العوائق أمام المخزون الطبي والذي لا يقل أهمية عن المخزون الغذائي.

إلى ذلك تقدم الدلال بالشكر إلى جميع العاملين في الصفوف الأمامية من المواطنين والمقيمين والذين يقومون بدور يستحق التقدير في هذه الظروف الاستثنائية.

سؤال الصحة

قال النائب محمد الدلال أن وزارة الصحة والطاقم الطبي والتمريضي والفرق المساعدة يقومون بجهود كبيرة مقدرة ومشكورة لمواجهة وباء فيروس كورونا، ومن أهم القطاعات التي يتطلب التركيز عليها باعتبار أن القطاعات الصحية والطبية كلها هامة ولا غنى عنها في مواجهة الوباء ومن أبرزها القطاع المتعلق بالمخزون المتوفر من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف الدلال «على الرغم من جهود الحكومة ووزارة الصحة في هذا الشأن إلا أن هناك العديد من التساؤلات المتعلقة بمدى توفر المخزون الطبي الكافي والمستلزمات الصحية والطبية والوقائية في حال استمرار الوباء لمدة طويلة وحصول إصابات بأعداد كبيرة تفوق قدرات القطاع الطبي الرسمي أو ما هو متوفر من مخزون الطبي».

لذا يرجى إفادتنا بالتالي:

1- هل المخزون الطبي والمستلزمات الصحية الموجودة في مخازن وزارة الصحة كافية لمواجهة الوباء «فيروس كورونا» خلال الستة أشهر القادمة ويشمل تغطية المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز العلاج والحجر المؤسسي ونخص بالذكر المخزون الطبي التالي «أدوية – مكملات غذائية – مستلزمات طبية وصحية كالكمامات الصحية ومواد التعقيم وقفازات طبية ... إلخ».

2- ماهو واقع وزارة الصحة الحالي من اجراءات قانونية ومالية وإدارية وتحركات شراء الاحتياجات الطبية من شركات الأدوية والمستلزمات الصحية الوطنية والمحلية أو من المصانع والشركات فى الخارج وبالأخص من تاريخ 01 مارس 2020 وحتى تاريخه ونخص بالذكر الخطوات المتعلقة (مناقصات، أوامر مباشرة، تعاقدات أخرى) كما يرجي بيان الفروقات فى الأسعار للأدوية والمستلزمات الصحية والمرتبطة تحديداً بمواجهة وباء فيروس كورونا قبل تاريخ 01 مارس 2020 وحتى تاريخه وهل تعد الفروقات طبيعية مع بيان الأسباب.

3- هل الدورة المستندية لاتخاذ القرار الخاص بشراء وجلب المخزون الطبي طويلة وبالأخص في ظل أوضاع وباء فروس كورونا الذي يتطلب سرعة في القرار في ظل الطلب العالمي، فما هو موقف وإجراءات الوزارة حيال ذلك من الاجراءات.

4- ما هي خطة الوزارة لتعزيز المخزون الدوائي والمستلزمات الصحية والوقائية خلال الفترة الحالية والقادمة على كافة قطاعات الوزارة.

5- ما هي أسباب نقص الأدوية والمستلزمات الصحية على مستوى المراكز الصحية والمستوصفات، هل الأمر يتعلق بنقص المخزون الطبي؟ أم أن الأمر يتعلق بالدورة المستندية داخل الوزارة؟ مع بيان الدورة المستندية والمدد الزمنية لحصول أي مركز أو مستوصف للأدوية والمستلزمات الصحية المطلوبة.

6- هل يوجد لدى الوزارة جهاز رقابي من أدواره تقديم تقارير دورية للوزير والمسؤولين في الوزارة بشان مدى توفر المستلزمات الطبية والدوائية والصحية لكافة قطاعات الوزارة، علماً بأن العديد من تجارب العالم يوجد فيها أجهزة وجهات رقابية لضمان جودة وكفاءة الأدوار المطلوبة من القطاعات الطبية.