طهران تهدد بنسف الاتفاق النووي إذا مُدد حظر التسلح

في وقت تضغط الولايات المتحدة لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران، وفق بنود "الاتفاق النووي"، وتؤكد أحقيتها في تقديم شكوى إلى مجلس الأمن تخولها إنهاء الاتفاق، الذي انسحبت منه رسميا عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بنسف المعاهدة المبرمة بين بلاده والقوى الكبرى عام 2015 إذا تم تمديد الحظر.

وأكد شمخاني، عبر "تويتر" أمس، أن "تمديد حظر التسلح غير القانوني على ايران، يعني النهاية الحاسمة للاتفاق النووي"، مضيفا ان "الاتفاق النووي مريض وسيموت إلى الأبد في حال الالتفاف على القرار 2231، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وتمديد حظر التسلح".

وأشار الى ان "فيروس الحظر هو أداة البيت الأبيض لمواصلة هيمنة أميركا الآخذة في الأفول. في أي جهة تقف أوروبا؟ حفظ ماء الوجه وتعزيز التعددية أو قبول المذلة مجدداً ودعم الأحادية؟".

في موازاة ذلك، اعتبر المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن "محاولات أميركا المستميتة للإيحاء بأنها شريكة في الاتفاق النووي لا أساس لها قانونا".

وأضاف آبادي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر في 8 مايو 2018 مرسوما أعلن فيه انسحاب واشنطن من "الاتفاق النووي"، مضيفا أن الفقرة الـ10 من القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي تشير إلى الفقرة "1.2" من الملحق الرابع للاتفاق النووي، والتي تتضمن قائمة الأعضاء فيه.

وشدد المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية على أن واشنطن، بالإضافة إلى انسحابها الأحادي، أنهت مشاركتها في الاتفاق النووي عمليا، ولم تشارك في أي اجتماع بإطاره.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي ان طهران بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مفادها أن تمديد الحظر سيؤدي إلى "رد صارم"، مضيفا أن "تمديد حظر بيع الأسلحة إلى الجمهورية الإسلامية، الذي سينتهي في غضون 6 أشهر ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وفي وقت سابق، ادعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة شريكة في القرار 2231، ويمكنها المطالبة بتمديد "حظر التسلح" ضد إيران، وفقا للمادة 11 من القرار.

وأفادت مصادر بأن واشنطن أكدت للدول الأوروبية وموسكو وبكين أنه بالإمكان تقديم شكوى وانهاء الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران قبله دون الحاجة إلى موافقة أعضاء مجلس الأمن.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن خطة بومبيو يمكن بموجبها للولايات المتحدة، بوصفها من الأعضاء الأساسيين الموقعين على "الاتفاق النووي"، أن تمدد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، أو تفعّل "آلية الزناد" لعودة عقوبات الأمم المتحدة، وذلك في إطار خطة معقدة لزيادة الضغط على إيران.

تخوف أميركي

من جهة أخرى، حذرت تقارير أميركية من خطوة إطلاق إيران قمرها الاصطناعي العسكري "نور 1"، وخلصت إلى أن طهران فتحت باب تطوير صواريخ بالستية، عابرة للقارات، يصل مداها الأراضي الأميركية.

واعتبرت أن القمر الاصطناعي يقود إلى تصريحات قائد القوة الجو-فضائية في "الحرس الثوري" الإيراني، أمير زادة، الذي قال بعد يوم من ذلك إن "إيران أصبحت قوة عظمى".

واعتبرت أن عملية الإطلاق كانت بمنزلة "ظهور البرنامج العسكري الذي أبقته إيران سريا خلال العقد الماضي إلى العلن".

ويبلغ مدى الصاروخ البالستي العابر للقارات 5500 كيلومتر على الأقل، ويقول خبراء ضبط الأسلحة إن الصاروخ الذي استخدمته إيران في إطلاق القمر الصناعي يمكن تحويله إلى هذا النوع من الأسلحة بسهولة نسبية.

نفي إيراني

من جهة ثانية، استنكرت إيران ما وصفته بـ"الاتهامات الأميركية"، دون أن تخوض في تفاصيل تصريحات أميركية أكدت مقايضة طهران معدات نفطية بذهب من فنزويلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن التصريحات الأميركية تأتي في إطار "ممارسة مزيد من الضغوط على حكومة نيكولا مادورو، والإخلال بالعلاقات التجارية بين طهران وكاراكاس".

واعتبر موسوي أن تلك التصريحات لا أساس لها، مضيفا أن "الإدارة الأميركية فشلت في تنفيذ سياساتها ضد فنزويلا بما فيها الحظر الاقتصادي والتهديد العسكري، لذا تحاول من خلال هذه الاتهامات الإخلال بخطة الحكومة الفنزويلية لصيانة مصافي البلاد للمشتقات النفطية بما فيها البنزين، من أجل سد العجز الحاصل جراء الحظر الأميركي".

في سياق آخر، بدأ مسؤولون أفغان، أمس، عملية للبحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر في إقليم بغرب البلاد، بعد تقارير عن تعذيب "حرس الحدود" الإيرانيين لهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان، إن تحقيقا بدأ في الأمر، وقال مسؤول بارز في القصر الرئاسي بكابول إن التقديرات الأولية تشير إلى أن 70 مهاجرا كانوا يحاولون دخول إيران من إقليم هرات المجاور، لكنهم تعرضوا للضرب وألقي بهم في نهر هريرود.

وقال أطباء في مستشفى مقاطعة هرات إنهم استقبلوا جثثا لمهاجرين أفغان بعضهم توفي غرقا.

ونفت القنصلية الإيرانية في هرات اتهامات قيام "حراس الحدود" بتعذيب العشرات من العمال المهاجرين الأفغان ودفعهم للنهر وإغراقهم.