إطلاق الوسيط المركزي مرهون بإقرار قانون الإفلاس

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن تطبيق الطرف المقابل المركزي "الوسيط المركزي" بات مرهونا بإقرر قانون إفلاس عصري لضمان حماية منظومة التداول في السوق المالي، والذي ينتظر من السلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن تطوير المشتقات المالية مثل الخيارات والأجل والبيوع المستقبلية، بما يتوافق مع المتطلبات العالمية الجديدة بحاجة ماسّة إلى وجود وسيط مركزي، الذي يحتاج هو الآخر الى تشريع ينظّم عملية الإفلاس لتطوير وتقليل مخاطر السوق، خصوصا المشتقات عالية المخاطر، تتطلب طرح رخصة الوسيط المركزي من هيئة أسواق المال.

وذكرت أن الجهود المبذولة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تطمح الى إطلاق مشتقات بالنظم العالمية التي تتناسب مع الشركات والمؤسسات، حيث ان المشتقات المعمول بها في سوق الكويت محلّ تعامل أفراد بنسبة تصل الى 98 في المئة، إلا أن التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، وهو ما يعزّز تدفّق السيولة الى السوق.

وبينت أن تطبيق مفهوم الطرف المقابل المركزي (CCP) سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في العمل بهذا النظام، وسيكون السوق الكويتي أول الأسواق في المنطقة تطبيقا لذلك النهج الجديد، الذي سيوفر مستويات حماية جديدة ضمن مستويات ضمانات جديدة تمّكّنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية، وفقا للمعايير الدولية العالمية، مشيرة الى أن كلا من بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة أتمّا تجهيز جميع المتطلبات الفنية الخاصة بتشغيل الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمرحلة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية على مستوى توفير الأنظمة التشغيلية والبديلة لضمان عملية الاستمرارية وسلامة التشغيل.

ولفتت الى أن بنك الكويت المركزي استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول، حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، مشيرة إلى أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكان قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وأشارت الى أن تطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية، مع ترقيمها وربطها بالنظام مدرج على أعمال الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من مرحلة تطوير السوق المالي، علما بأن أعمال هيئة أسواق المال تقتصر حاليا على تسيير أعمال العاجل من الأمور، التزاما بالقرارات الحكومية لمجابهة جائحة "كورونا".