بعد أن تراجعت البورصات العالمية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة سنوات، على خلفية جائحة فيروس كورونا، الذي أثر على الاقتصادات في كل أنحاء العالم، تمكنت البورصات في أبريل 2020 من استعادة بعض من خسائرها، بعد اعلان دول حزم إنقاذ مالية لدعم القطاعات المختلفة. كما تحسن الوضع أيضاً في ظل انحسار حالة عدم اليقين حول انتشار الفيروس، وتراجع اعداد الوفيات.

من جهة أخرى، أظهرت بعض التقييمات إمكانية انعكاس منحنى انتشار المرض على المدى القريب. كما تم إحراز تقدم ملحوظ على صعيد عدد من اللقاحات قيد التطوير، في حين أعلنت عدد من الدول تخفيف عمليات الحظر واستعاده النشاط الاقتصادي جزئياً، بما في ذلك مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار الفيروس، هذا بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية.

Ad

وحسب تقرير صادر عن "كامكو إنفست"، نجحت أغلبية مؤشرات الأسهم العالمية في تسجيل نمو ثنائي الرقم خلال الشهر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 10.8 في المئة، ليصل بذلك معدل تراجع المؤشر منذ بداية 2020 حتى تاريخه إلى 13 في المئة.

وارتفعت البورصة الأميركية بنسبة 12.7 في المئة خلال الشهر، بتراجع بلغت نسبته 10 في المئة منذ بداية 2020 حتى تاريخه، في حين ارتفع المؤشر القياسي للصين بنسبة 4.0 في المئة، مقلصاً خسائر المؤشر منذ بداية 2020 حتى تاريخه إلى أحد أدنى المستويات على مستوى العالم بنسبة 6.2 في المئة، مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.

في المقابل، كان معدل تعافي الأسواق الخليجية أقل بكثير مقارنة بنظرائهم العالميين فيما يعزى في المقام الأول إلى تداعيات الانخفاض التاريخي لأسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 8 في المئة خلال الشهر، مما أدى إلى تقليص تراجع المؤشر منذ بداية 2020 حتى تاريخه إلى نسبة 18.5 في المئة.

وشهد سوق دبي المالي أكبر مكاسب شهرية بنسبة 14.4 في المئة، إلا أنه مازال يعاني أعمق خسائر بنسبة 26.7 في المئة من حيث الأداء منذ بداية 2020 حتى تاريخه.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 9.3 في المئة، في حين كانت مكاسب المؤشر الكويتي متواضعة جداً عند مستوى 3.2 في المئة.

أما على صعيد قطاعات السوق المختلفة، فقال التقرير إن أداء البنوك الخليجية كان متوافقا مع السوق، حيث سجل القطاع مكاسب بلغت نسبتها 8.5 في المئة، لكن أقل من القطاعات الأخرى، ليحتل بذلك المرتبة قبل الأخيرة قبل قطاع الرعاية الصحية الذي سجل نمواً بنسبة 4.9 في المئة. من جهة أخرى، جاء مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات في الصدارة، بنمو شهري بلغت نسبته 22 في المئة خلال أبريل 2020، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بمكاسب ثنائية الرقم.