استئناف العمل في وزارة العدل بدوام جزئي

في خطوة يبدو أنها مقدمة لعودة العمل بشكل تدريجي في بعض وزارات ومؤسسات الدولة، وبعد مرور 53 يوماً، على قرار مجلس الوزراء الخاص بتعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية، للحد من تفشي فيروس كورونا، عادت عجلة العمل إلى الدوران من جديد، صباح أمس، في وزارة العدل.

وقال مدير إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل جاسم الفودري: "بدأنا في الإدارة العمل الجزئي بدوام من 4 إلى 5 موظفين، بالإضافة إلى الطاقم الإضافي الموجود على سبيل الاحتياط إذا دعت الحاجة"، موضحا أن "العدد المخصص لكل موثق هو 5 معاملات يوميا".

وقال الفودري لـ"الجريدة": "اننا في مبنى الوزارة الرئيسي دمجنا محافظتي العاصمة وحولي، وفي مجمع محاكم الرقعي تم دمج محافظتي الفروانية والجهراء، في حين تم تخصيص مجمع محاكم الأحمدي لمراجعي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير"، مشيراً إلى أن "استقبال المراجعين من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً، ودخول عدد من المراجعين كل ربع ساعة حسب حجم المعاملة، لاسيما ان بعض المعاملات تتطلب حضور أكثر من 10 مراجعين".

تدابير احترازية

وأضاف أن "عملية دخول المراجعين تتم بشكل منظم، بحيث نقوم بتزويد أمن المجمع بأسماء المراجعين الذين يحق لهم الدخول قبل الموعد بيوم، ونمنح المراجع من 5 إلى 10 دقائق حتى يحضر، وإن تأخر يقوم أمن المجمع بإدخال مراجع غيره، وهذه مسؤولية وزارة المالية المعنية بأمن المجمع"، لافتا إلى "اتخاذ كل التدابير الاحترازية من فحص الحرارة ولبس الكمام والقفاز لكل مراجع، حفاظا على صحة الجميع".

وأكد الفودري "أهمية التزام المراجعين بالموعد المخصص لهم"، مشددا على "ضرورة الوجود قبل الموعد المحدد بوقت كاف، لأن أي تأخير سيدخلنا في دوامة ربكة العمل والمراجعين الآخرين الملتزمين بمواعيدهم".

يذكر أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المستشار د. فهد العفاسي، أصدر الخميس الماضي، قراراً بشأن البدء بالتشغيل الجزئي لأعمال قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لإنجاز المعاملات الضرورية لضمان حسن سير وانتظام العمل، في كل من إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق، وقطاع الشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى قطاعي المحاكم وشؤون الأسرة، والتحكيم.