قانون الإعلان الإلكتروني على طريق الإقرار

أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التصويت على الاقتراحات المتعلقة بقانون الإعلان الإلكتروني لمزيد من المناقشة، وسط توافق من حيث المبدأ على أهمية إقراره.

وعقب اجتماعها، الذي حضره أمس ممثلون عن وزارة العدل وجمعية المحامين، قال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، لـ «الجريدة»، إن «التشريعية» ناقشت 8 اقتراحات خاصة بقانون الإعلان الإلكتروني، وتسلمت مذكرة بالرأي من المجلس الأعلى للقضاء حول هذه الاقتراحات.

وأكد الشطي أن هناك توافقاً من حيث المبدأ بين «التشريعية» و«الأعلى للقضاء» و«العدل» على أهمية إقرار القانون، غير أن هناك هاجساً لدى اللجنة بشأن كيفية التعامل مع الأفراد وخصوصاً المسنين، الذين لا يجيدون استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة أو التعامل مع الإيميلات والرسائل النصية.

وأعلن أن اللجنة ستدعو وزارة المواصلات والهيئة العامة للمعلومات المدنية لحضور الاجتماع المقبل؛ «حتى نصل إلى وجهة نظر صحيحة»، لافتاً إلى أن اللجنة لديها رؤية شاملة في التعامل مع معضلة الأشخاص الذين لا يجيدون استخدام الوسائل التكنولوجية.

ورداً على سؤال بشأن موقف «الأعلى للقضاء» من القانون، قال الشطي إن «هناك موافقة من حيث المبدأ، لكن مع وجود اعتراضات على كثير من المواد، وهو الموقف ذاته بالنسبة لوزارة العدل التي أيدت بعض المواد ورفضت أخرى، غير أن هناك توافقاً شاملاً على أهمية إقرار القانون، وسنسعى في اجتماع الخميس المقبل إلى ذلك».

من جهته، أكد مقرر اللجنة النائب محمد الدلال أن «التشريعية» خطت خطوة إيجابية بإدخال التكنولوجيا والإعلان الإلكتروني في أحد مجالات العمل بالقضاء، مشيراً إلى أنها بحثت كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي مثل الأرشفة وتقديم الدعاوى والمذكرات وحافظة المستندات والتنفيذ.

وفي تصريح له، توقع الدلال حسم هذا القانون خلال أسبوع واحد، مؤكداً أن ذلك «سيكون خطوة متقدمة وكبيرة جداً بإدخال التكنولوجيا إلى المحاكم».