المركز المالي الكويتي: حزم التحفيز تعوض خسائر الأسواق العالمية والخليجية بسبب الوباء

قال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أبريل 2020، إن الأسواق الخليجية، باستثناء البحرين، حققت مكاسب مدفوعة بسياسات التحفيز المالية والاقتصادية، وتخفيف إجراءات الحظر، رغم التراجع التاريخي لأسعار النفط وضعف التوقعات الاقتصادية.

وأوضح تقرير «المركز» أن المؤشر العام للأسهم الكويتية حقق مكاسب بنسبة 3.2 في المئة في الشهر الماضي، بينما أعلن مورغان ستانلي كابيتال إنتلجنس MSCI تأجيل إدراج بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة إلى نوفمبر 2020 بدلا من مايو، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أكدت تصنيفها الائتماني طويل الأجل للجهة المصدرة بالعملة الأجنبية للكويت عند المرتبة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت.

وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 1.1 في المئة في عام 2020. ومن بين الشركات القيادية الكويتية، كانت شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» الأكثر ربحاً بنسبة 13.0 في المئة. كما أعلن بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات التحفيزية خلال الشهر لدعم الاقتصاد، والتي تشمل تخفيض متطلبات كفاية رأس المال للبنوك، وخفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الحد الأقصى للإقراض، إلخ. وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.0 في المئة للشهر. وتأجل إدراج أسهم بورصة الكويت وعملية اندماج «بيت التمويل الكويتي - البنك الأهلي المتحد» بسبب تفشي الفيروس. بينما كان قطاع السلع الاستهلاكية هو القطاع الأكثر تحقيقًا الربح بنسبة 16.9 في المئة، في حين سجل قطاع التأمين أكبر خسارة بانخفاض نسبته 1.8 في المئة. وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع بنسبة 8.6 في المئة لهذا الشهر. كما أعلنت جميع الأسواق، باستثناء البحرين، تحقيق أرباح. وعززت حالة التفاؤل السائدة نتيجة إبرام صفقة «أوبك بلس» وسياسات التحفيز المالية والاقتصادية وتخفيف إجراءات الحظر من حجم الطلب على الأسواق. وسجلت دبي أكبر معدلات ربح بارتفاع بنسبة 14.4 في المئة، وتليها أبوظبي التي سجلت ربحا بنسبة 13.3 في المئة.

هذا، وأعلنت الإمارات إجراءات مثل رفع الحزم التحفيزية إلى 70 مليار دولار أميركي، وتمديد فترة سداد ضريبة القيمة المضافة، كما تم إرجاء معرض «إكسبو دبي» مدة عام حتى أكتوبر 2021، بينما أعلنت السعودية تحقيق ربح بنسبة 9.3 في المئة لهذا الشهر، في حين أنهت البحرين تعاملات هذا الشهر بمؤشرات سلبية مسجلة تراجعا بنسبة 3.0 في المئة.

وأصدرت السعودية وقطر وأبوظبي سندات سيادية بلغت قيمتها 24 مليار دولار في أبريل. كما أعلنت السعودية ودبي وعُمان والبحرين خفض الإنفاق، تزامناً مع توقع انخفاض عائدات النفط، كما خففت الدول إجراءات الحظر في سبيل احتواء التداعيات الاقتصادية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 في المئة في 2020.

وحققت الأسواق مكاسب مدفوعة بالحزم التحفيزية، للحد من تداعيات تأثير فيروس كورونا، في ظل وجود أنباء عن تخفيف إجراءات الحظر.

وبالرغم من ذلك، فإن المؤشرات الاقتصادية تبدو سلبية، حيث من المتوقع أن يصل معدل البطالة في الولايات المتحدة في ابريل إلى 16 في المئة، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020 بنسبة 30-40 في المئة. كما أنهت الأسواق الناشئة تعاملاتها لهذا الشهر بمؤشرات إيجابية، حيث سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أرباحًا شهرية بنسبة 9.0 في المئة.

وأغلقت أسعار النفط عند حاجز 25.0 دولارا للبرميل في نهاية شهر ابريل 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.1 في المئة عن مارس 2020.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت «أوبك بلس» على خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا. إن الزخم السائد حول إنجاز الصفقة قد ساعد في رفع الأسعار إلى حوالي 34.0 دولارا للبرميل. وبالرغم من ذلك، فقد بدأت الأسواق تتراجع، حيث كان من المتوقع أن يكون تخفيض العرض هو الأقل مقارنة بانخفاض الطلب. كما اقتربت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التي تنتهي صلاحيتها في مايو من -40.0 دولارا للبرميل عند انتهاء العقد، بسبب القلق بشأن توفّر السعة التخزينية التي تقترب من سعتها الكاملة في مواجهة الانخفاض الحاد في الطلب. وأنهت أسعار النفط هذا الشهر بمؤشرات إيجابية مدعومة بإعلان خفض الإنتاج، ونمو وفرة المعروض من الخام الأميركي بمعدل أبطأ من المتوقع في ظل وجود أنباء عن تخفيف إجراءات الحظر. وحقق الذهب مكاسب بنسبة 6.9 في المئة على مدار الشهر.