الأغذية والمواد الطبية ترفعان التسهيلات الائتمانية 7.6%

انعكست آثار أزمة كورونا على الأرقام المصرفية ونتائج الربع الأول لحركة التسهيلات، بفعل تأثيرات الجائحة التي شلت الحركة الاقتصادية وأغلقت أغلبية الأنشطة اجبارياً، وخفضت حركة استخدامات البطاقات المصرفية عن المستويات والنسب المعتادة.

وكان القطاع الأكثر تأثرا هو تسهيلات الحركة التجارية الذي ارتفع بنحو 7.6 في المئة بقيمة 247 مليون دينار، ارتفاعا من 3.225 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2019 الى 3.472 مليارات دينار، في وقت ذكرت مصادر مصرفية ان اغلب تلك العمليات التجارية انشطة غذائية وقطاعات صحية وطبية بسبب الطلب المرتفع على منتجات القطاعين، سواء من الاستيراد او رفع الطاقة الإنتاجية الداخلية وما يتطلبه من استيراد مواد أولية.

أما على صعيد إجمالي التسهيلات لفترة الربع الأول فبلغ، من بداية العام حتى نهاية هذا الربع في 31 مارس الماضي، نحو 39.079 مليار دينار، مقارنة بـ38.428 ملياراً في مارس 2019 بنمو 1.6 في المئة، بينما بلغت مستويات التسهيلات على اساس سنوي بين مارس 2019 ومارس 2020 نحو 1.659 مليار دينار، بزيادة 4.2 في المئة.

وتراجعت قيم التعاملات بالبطاقات البلاستيكية بنسبة 1.35 في المئة، حيث بلغت قيمة تعاملات الربع الأول 2020 نحو 4.927 مليارات دينار مقارنة بـ4.994 مليارات في نهاية مارس 2019.

وعلى صعيد الودائع، بلغ إجماليها بنهاية الربع الأول من العام الحالي 43.457 مليار دينار، متراجعاً بنسبة 0.39 في المئة، أي بما قيمته 170 مليون دينار، حيث كانت الودائع بنهاية ديسمبر الماضي 43.627 مليار دينار.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 342 مليون دينار بنهاية الربع الأول 2020، بما نسبته 0.95 في المئة تقريبا، في مقابل زيادة ودائع الحكومة 172 مليون دينار خلال الربع الأول، حيث كانت بنهاية ديسمبر الماضي 2019 تبلغ 7.388 مليارات دينار، في حين بلغت بنهاية الربع الأول الحالي 7.560 مليارات دينار، فيما ارتفعت خلال شهر واحد فقط، بين فبراير ومارس الماضيين، ما قيمته 288 مليون دينار.

وفي التفاصيل، تراجعت التسهيلات الشخصية للربع الأول 0.2 في المئة بقيمة 26 مليون دينار من 16.439 مليار دينار، كما في ديسمبر الى 16.413 ملياراً بنهاية مارس الماضي.

وتراجعت التسهيلات المقسطة «الإسكانية» من 11.959 مليار دينار، كما في ديسمبر الى 11.908 مليار دينار، بنسبة 0.5 في المئة بقيمة 51 مليون دينار، في حين بلغ رصيد التسهيلات الاستهلاكية في ديسمبر 1.445 مليار دينار، ووصل بنهاية مارس إلى 1.474 مليار، بنمو 2 في المئة، بزيادة فقط 29 مليون دينار منذ بداية العام فقط، أي بأقل من 10 ملايين شهريا.

ونمت قروض العقار 2 في المئة، بواقع 183 مليون دينار من 8.9 مليارات، كما في نهاية ديسمبر 2019، الى 9.101 مليارات، وزادت تسهيلات شراء الأوراق المالية 7 ملايين فقط، بنحو 0.2 في المئة، ارتفاعا من 2.634 مليار الى 2.641 مليار دينار.