أعلن وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر، تأجيل النظر في مشروع قانون «شبكات التواصل الاجتماعي»، وإجراء مشاورات بشأنه.

ويأتي ذلك بعد أيام من الرفض والجدل الذي خلفه المشروع، سواء من خلال البيانات الصادرة عن الأحزاب والنقابات والجمعيات، أو من خلال تفاعلات النشطاء بمنصات التواصل.

Ad

ودعا رئيس «الأصالة والمعاصرة»، أكبر حزب معارض في البلاد، إلى إقالة وزير العدل بسبب مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل والبث الحي.