كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بناءً على ما تقرر في اجتماع مكتب المجلس ورؤساء اللجان والنواب بتاريخ 27 أبريل الماضي، سيعقد المجلس جلسة في 12 الجاري، موضحاً أن أحد بنودها سيُخَصص لمناقشة الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة «كورونا» في جميع المجالات الصحية والأمنية والاقتصادية؛ لأنه من الضروري معرفة تداعيات هذه الأزمة وإسقاطاتها.

وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس: «تلقيت طلب مناقشة قدمه النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب، وهو يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المذكور، وسيكون هذا الطلب أيضاً هو أحد بنود الجلسة المقبلة».

Ad

وأضاف أن الجلسة ستتضمن أيضاً بنداً لمناقشة الحالة المالية للدولة؛ لأنه حسب الدستور يجب أن تُناقش مرة واحدة في السنة على الأقل، مستدركاً «لكن بعد أزمة كورونا أصبح من الضروري أن يعلم النواب ما هي تداعيات الأزمة وإسقاطاتها على الحالة المالية».

وأشار إلى أنه بعد طلبات المناقشة سيتم عرض بعض القوانين المطروحة، في حال أنجزتها اللجان قبل الجلسة، وتم الاتفاق على معاييرها باجتماع مكتب المجلس في 27 أبريل الماضي، على أن تكون مرتبطة بأزمة كورونا، وكذلك بالتوافق النيابي- الحكومي عليها.

وعبر الغانم عن شكره وتقديره لكل منتسبي وزارة الداخلية بدءاً من وزيرها أنس الصالح، وانتهاء بأصغر موظف أو منتسب أو عسكري موجود فيها، «على الجهد الجبار الذي يقومون به، وتعاملهم الراقي والحازم والفوري مع كل ما يؤثر على الأمن الداخلي للبلاد».

إلى ذلك، ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال، خلال اجتماعها أمس، أثر الحزمة الاقتصادية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، وعدد من ممثلي جمعيات النفع العام.

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة، في تصريح أمس، إن اللجنة تريد أن تكون حلقة وصل بين الجمعيات المهتمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة واللجنة الاقتصادية التي يرأسها محافظ المركزي، «وسنواصل عقد اجتماعات أخرى مع أطراف يمكن أن تقوم بمهام معينة، لخلق سوق مشتركة مع أصحاب المشاريع في إطار المساعي للخروج من الأزمة التي أصابت العالم كله».