أين اختفت الأخبار المحلية حول «كوفيد-19؟»

في أثناء تفشي جائحة ما يمكن أن تكون المعلومات الدقيقة مسألة حياة أو موت، إذ يحتاج الناس إلى تقارير موثوقة حول تأثير المرض وخطورته على مدينتهم، أو مجتمعهم، أو حيهم، وإن مصدر القلق بالنسبة إلى معظم المواطنين ليس ما إذا كانت بلادهم تسير على المسار الكلي الصحيح، بل ما إذا كان متجر البقالة المحلي الذي يتبضعون منه، يحترم معايير النظافة الصحيحة، ويفرض تدابير التباعد الاجتماعي.

إن واحدة من المآسي العديدة لجائحة "كوفيد-19"، هي أنها تصادف مرحلة من الزمن تتعرض فيها وسائل الإعلام المحلية لهجوم مدمر في العديد من البلدان، وتشن فيها القوى الاستبدادية مثل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حربا شاملة على الصحافة المستقلة، فأثناء مؤتمر صحافي يومي، اتهم ترامب أحد الصحافيين بنشر "أخبار مزيفة"، ثم قال إن الحقن بالمطهرات المنزلية، قد يكون فعالا ضد فيروس كورونا.

ويكمن جوهر المشكلة في أن الأخبار المحلية، على وجه الخصوص، قد تعرضت لعرقلة شديدة من خلال إعادة هيكلة أوسع للاقتصاد على مدى العقدين الماضيين، ففي الماضي، كانت الإعلانات تدعم الصحافة الجادة، وكما قال كلاي شيركي من جامعة نيويورك، في تعليق صرح به عام 2009، فإن شركة وول مارت قد تكون مهتمة أولا بالأخبار الواردة من العراق، ولكنها مع ذلك تدعم مكاتب الصحف في بغداد.

وعندما بدأت المنصات الرقمية مثل غوغل (Google)، وفيسبوك (Facebook)، في تحريك عائدات الإعلانات التي كانت، في وقت سابق، تذهب إلى المؤسسات الإخبارية مباشرة، كانت المنابر المحلية هي أول من شعر بالأزمة، إذ تراجع عدد موظفي غرفة الأخبار إلى حد كبير، ويقول تقرير معهد بروكينز الأخير، إن واحدة من كل خمس صحف أميركية محلية اختفت منذ عام 2004، فأصبح خمسة ملايين أميركي بدون صحيفة محلية على الإطلاق، وأصبح 60 مليونا آخرون يتصفحون واحدة فقط.

وخلَّف نمو هذه "الصحارى الإخبارية" آثارا سياسية عميقة، فعندما لا يكون هناك صحافيون يقدمون تقارير عن اجتماعات المجالس البلدية، والقرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، يمكن أن ينتشر الفساد، ولكن الاهتمام بالسياسية يتراجع أيضاً، وذلك راجع، إلى حد ما، إلا حقيقة أنه لا أحد يسمع عنها، ومن ثم ارتبط إغلاق الصحف المحلية بضعف الإقبال على الانتخابات، وتراجع عدد المرشحين الذين يسعون إلى تولي المناصب، وفوز عدد متزايد من أصحاب المناصب بالانتخابات، وتقوض الاتجاهات نفسها تمثيل المواطنين على المستوى الوطني، لأن الصحف المحلية والإقليمية، لا تستطيع الاحتفاظ بمراسل في العاصمة للإبلاغ عما يفعله أعضاء الكونغرس، أو البرلمان.

والأمر الذي يبدو أقل وضوحا، هو أن تراجع الأخبار المحلية عزز الاستقطاب الخبيث الذي نشهده في عدد من الديمقراطيات، إذ عندما يتعلق الأمر بالقضايا المحلية، فإن المواطنين داخل المجتمع أو الحي نفسه، يجيدون بصورة عامة تشخيص المشكلات، والتوصل إلى حلول عملية لها، ولكن مع اختفاء التقارير المحلية، مُلئ الفراغ بالأخبار الوطنية، التي غالبا ما تهدف إلى إشعال فتيلة حروب ثقافية محصلتها صفر، وأخرى متعصبة تعتمد أسلوب القذف باللهب.

وفي المجر وبلدان أخرى حيث تتعرض الديمقراطية وسيادة القانون للتفكيك المنهجي، نجت بعض الصحف، والمواقع الوطنية المستقلة نسبياً من الهجوم، ولكن الغريب في الأمر هو هذه المؤسسات التي يمكن أن تصبح ستارا، تختبئ وراءه الأنظمة التي تواجه انتقادات دولية بسبب هجماتها على حرية الصحافة، في حين تتمتع المنابر الموالية للنظام بحق الاحتكار على المستوى المحلي. وفي ريف المجر أصبح الوضع سيئا للغاية لدرجة أن وزارة الخارجية الأميركية سعت إلى دعم التقارير المستقلة هناك.

وأخيراً، ليس مصير الصحف المحلية بالضرورة موازياً لمصير الصحافة الوطنية، ففي الولايات المتحدة، استفادت "الصحف المدونة" الرئيسة من "انتعاش في عهد ترامب"، منذ عام 2016، وفي حين يمكن لأزمة "كوفيد-19" نظريا أن تجعل المواطنين يدركون الأهمية الوجودية لتلقي معلومات دقيقة حول محيطهم المباشر، لم تنتعش بعد الأخبار المحلية حتى الآن.

ماذا يمكن أن نفعل؟ إن أحد الحلول هو فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا العالية التقنية، التي دمرت نموذج الأعمال الإخبارية المحلية، ثم أعادت توزيع الأموال على المنافذ المحلية، والخيار الآخر هو تشريع استثناء مكافحة الاحتكار، حتى تتمكن الصحف من المساومة الجماعية مع المنصات الرقمية، ويجب تعويض وسائل الإعلام بناء على الحقائق والمعلومات الدقيقة التي تُظهرها في محرك بحث غوغل (Google). لقد تحركت أستراليا، والاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأوروبية الفردية بالفعل في هذا الاتجاه، وهناك تشريع مماثل معلق في الولايات المتحدة.

لقد عرفت المؤسسات الإخبارية غير الربحية الناجحة، والتي يركز الكثير منها على الشؤون المحلية، ازدهارا في السنوات الأخيرة، أيضا، ولكن الخطر الآن هو أن هذه المؤسسات يمكن أن تعتمد على شخص ملياردير من فاعلي الخير، مما يجعلهم مدينين لشخص ما على ما قام به بإرادة مستبدة، واقترحت عالمة الاجتماع الفرنسية، جوليا كاج، حلا مبتكرا، وهو يمكن الأشخاص العاديين الذين يدعمون التقارير الدقيقة من تجميع مواردهم لتأمين حصص الأسد على المؤسسات الإعلامية غير الربحية الأنجع.

وقد يكون من الجيد أن يكون لهذه المنظمات غير الربحية أجندة، فعلى أي حال، تماما كما هي الحال مع الأحزاب السياسية، ينضم المؤيدون إلى المنظمات، لأن هذه الأخيرة تعكس قيمهم في بعض النواحي، وإن امتلاك أجندة يتوافق مع الالتزام بأعلى المعايير الصحافية، شأنه في ذلك شأن التحقيق في الظلم الاجتماعي، وما يهم هو دقة المعلومات، و(بصورة أمثل) وإمكانية الحصول عليها، والمساءلة، وكما يوضح الفيلسوف أونورا أونيل، فإن وسائل الإعلام التي تبحث عن الحقيقة "تحتاج إلى أنظمة ومعايير داخلية تجعلها قابلة للتقييم"، ويجب أن يكون الجمهور في وضع يسمح له بفهم من يمول منبرا ما، وما الذي يوجه قراراته التحريرية، وكيف يتم خلق قصص معينة.

إن المشكلة في العديد من المنافذ اليمينية اليوم، ليست بالضرورة توافرها على أجندة، بل إن الأجندة مخفية، حيث يتم تقديم مجرد رأي على أنه أخبار احترافية، ومن الأمثلة التي تفضح ذلك بصورة خاصة خاص، "أخبار" فوكس، التي نشرت بشغف، في وقت سابق من هذا الربيع، معلومات مضللة خطيرة عن فيروس كورونا، الشيء الذي ربما كلف حياة بعض جمهورها الذي يتكون في غالبيته من كبار السن.

لقد ذكّرتنا أزمة "كوفيد-19" بأن الصحافيين ضروريون، ومن المحتمل أن تستمر العديد من وسائل الإعلام الوطنية (في الواقع، يستفيد عدد منها بالفعل مما تنفقه الحكومات على الإغاثة في حالات الطوارئ)، ولكن الصحافة المحلية كانت أصلا في حالة سيئة قبل الأزمة، وغالبا ما تحظى المصلحة العامة التي تقدمها بالقليل من التقدير، ومن أجل صحتنا الجسدية وصحة ديمقراطياتنا، يجب علينا أن نتخذ تدابير عاجلة لدعمها.

* أستاذ السياسة بجامعة برينستون، ومؤلف الكتاب الذي سيصدر مستقبلا "قواعد الديمقراطية".

«جان فيرنر مولر»