شركات «العمالة السائبة» تحت مجهر الهيئة العامة للقوى العاملة

نفذت اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، حملة تفتيش موسعة شملت بعض مناطق محافطة حولي، لضبط عمالة توصيل الطلبات للمنازل المخالفين لقانوني الإقامة والعمل، ولقرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم (128 /2020) الصادر بشأن إلزام الجهات التي تزاول نشاط بيع وتوصيل الوجبات الغذائية اتباع دليل ارشادات وزارة الصحة الخاص بشروط وضوابط مكافحة فيروس "كورونا".

وأكد رئيس فريق اللجنة المشتركة محمد الظفيري، رصد أسماء أصحاب الأعمال والشركات المتكررة مخالفات عمالتها، ووضعهم تحت المجهر ومتابعتهم عن كثب، ثم استدعاءهم والتحقيق معهم للتأكد من تشغيل عمالتهم فعلياً وتسليمهم الرواتب بصورة شهرية، وأن هذه العمالة ليست طليقة سائبة في السوق أو تعمل لدى الغير.

1192 عاملاً مخالفاً

وكشف الظفيري لـ"الجريدة" أن اللجنة الرباعية أجرت، الشهر الماضي، 61 حملة تفتيش شملت مناطق البلاد كافة، أغلقت خلالها 51 نشاطا تجارياً، وضبطت 1192 عاملاً مخالفاً موزعين كالآتي، 787 بالقطاع الأهلي من حملة المادة (18)، و379 عاملاً منزلياً من حملة المادة (20)، فضلاً عن ضبط 24 وافدا بدون ثبوتيات وعاملين مسجلين التحاق بعائل من حملة المادة (22).

وأوضح الظفيري، أنه بشأن عمالة القطاع الأهلي يتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليه هذه العمالة، وإمهاره بالرمز (73) لحين التأكد من إبعادها عن البلاد، ثم إعادة التفتيش عليه للتأكد من التزامه بتشغيل العمالة لديه، مشيرا إلى أن العمالة المنزلية المضبوطة يتم مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبحق كفلائها.

نفذت اللجنة الرباعية المشتركة حملة على حراج السيارات في منطقة أمغرة، للكشف عن العمالة السائبة.

وذكر مدير البلدية في فرع محافظة الجهراء ثامر المطيري أن الحملة تمت ليلا أثناء فترة الحظر، حيث تم رصد وضبط 15 عاملا يسكنون في الحراج، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية باستخدام قياس الحرارة، ولم يثبت أي حالة تعاني من ارتفاع الحرارة، وستتم إحالة العمالة المضبوطة الى الجهات المختصة لإيقاف ملفات الشركات التابعين لها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الرباعية المشتركة بين الجهات الحكومية محمد الظفيري إن الحملة شملت أماكن الحراجات غير المرخصة في أمغرة، حيث تم ضبط 7 من العمالة المنزلية، و8 عمالة وفق المادة 18، وسيتم إيقاف ملف صاحب العمل لحين إبعاد العمالة، وإعادة التفتيش على مكان العمل، والتأكد من حقيقة مزاولة العمل.

أكد محمد الظفيري، أن "القوى العاملة" بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مستمرة بالتفتيش على الحيازات الزراعية والجواخير للتأكد من تطبيقها لقانون العمل، وأن عمالتها تعمل لديها وغير سائبة في السوق، لافتا إلى أن سحب الحيازات المخالفة اختصاص أصيل لـ"الزراعة"، مبينا أن الحملات السابقة على المزارع أسفرت عن ضبط عشرات العمالة المخالفة التي يتم إيواؤها داخل تلك الحيازات.