المجلس الأعلى للقضاء يواجه قضايا الإيجارات بالدوائر الموجودة ويرفض «التحكيم»

رد المجلس الأعلى للقضاء على طلب اتحاد العقاريين إنشاء دوائر للتحكيم تختص بنظر قضايا الإيجارات، التي ترتب عليها الامتناع عن سداد الإيجارات من قاطني تلك العقارات، بسبب أزمة كورونا، باستعداد القضاء لتكثيف الجلسات العادية والمسائية للنظر والفصل في قضايا الايجارات، والتنسيق مع وزارة العدل لإجراء التعديلات القانونية والإجرائية.

وبشأن عقد الجلسات وإصدار الأحكام القضائية خلال أزمة كورونا، استقر مجلس القضاء، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، على أن يفوض رئيس المحكمة المختصة بتكليف بعض الدوائر الجزائية في المحكمة أو غيرها عند الاقتضاء بنظر ما يعرض عليها، سواء كانت القضايا متداولة قبل تعطيل العمل أو محجوزة للحكم،

وذلك مراعاة لحريات المتقاضين ومصالحهم.

وعما عرضه رئيس مجلس القضاء حول عمل المحاكم خلال العطلة القضائية لمواجهة تراكم الطعون الناشئة عن تعطيل العمل للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وافق مجلس القضاء على أن يستمر العمل في المحاكم بكل طاقتها خلال شهري يوليو وأغسطس في حالة عودة العمل في سائر الجهات الرسمية، وبعد انتهاء العطلة الاستثنائية، على أن يستحق رجل القضاء أو عضو النيابة العامة الاستبدال النقدي دون الحاجة للقيام بإجازة دورية، وذلك استثناء من البند أولا /10 من قواعد الاستبدال.

على أن يتم التقيد التام بما ورد في كتاب وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية، بالتنسيق مع وزارة العدل لتوفير أي متطلبات وظيفية أو إدارية او صحية، ويخول رئيس المحكمة النظر في منح بعض رجال القضاء إجازة أثناء تلك الفترة وفق الظروف التي يقدرها.