هل تتجه الدول إلى طبع النقود؟

مازالت بعض صناديق التحوط الكبرى في العالم تراهن على الذهب، متوقعة أن رد فعل البنوك المركزية على أزمة «كورونا» قد يؤدي إلى تراجع سعر العملات الرئيسية في العالم.

ويتفاءل باول سنجر من إيليوت مانجمينت، وأنردو لاوس من كوكتون، واداني يونغ من آسيا كابيتال بصعود الذهب الذي صعد 12 في المئة منذ بداية العام.

وأرجع مديرو الاستثمار الثلاثة تفاؤلهم إلى توقعاتهم بتبني البنوك المركزية سياسة نقدية تيسيرية، وأيضا اتجاه الحكومات إلى التمويل المباشر للإنفاق، في محاولة منها لاحتواء التداعيات المدمرة للفيروس، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع عملات تلك الدول ويوفر مساحة لصعود الذهب.

«الذهب هو أداة تحوط ضد طباعة العملات الورقية غير المقننة»، وفقا لما قاله يونج الشريك المؤسس في دايمون آسيا التي ارتفعت أسهمها بنسبة 36 في المئة هذا العام بفضل رهانها على الذهب.

وقالت شركة إيليوت، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتدير أصولا بقيمة 40 مليار دولار، لعملائها، إن الذهب «أحد أكثر الأصول المتاحة التي تتداول بأقل من قيمتها»، وسعرها العادل أضعاف السعر الحالي.

وساعد استثمار الشركة في الذهب في زيادة أرباحها بنسبة 2 في المئة خلال الربع الأول.

وفي لندن، حيث تدير شركة كاكستون، أحد أقدم صناديق التحوط الكلية، ربحت الشركة أيضا من استثمارها في الذهب، سواء من خلال العقود المستقبلية، أو العقود المنتهية بالتسليم الفعلي للسبائك الذهبية. وربح صندوق استثمار التابع للشركة نحو 15 في المئة منذ بداية العام، في حين ربح صندوق التحوط الكلي نحو 17 في المئة.

ودائما ما كان الذهب أداة للتحوط ضد الأزمات والتضخم، لكنه فاجأ الجميع بعد هبوطه خلال موجة البيع التي أصابت أسواق الأسهم في ظل توجه المستثمرين نحو السيولة. وتراجع الذهب من 1680 دولارا للأونصة في 9 مارس، إلى 1450 دولارا للأونصة في 16 من الشهر نفسه، وذلك قبل قليل من تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.

ولكنه، منذ ذلك الحين، ارتد ليصل إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، إلى 1747 دولارا للأونصة في 14 أبريل، ويتداول حاليا حول 1700 دولار للأونصة.

ودعمت الأسعار، الزيادة الكبيرة في مشتريات الذهب من قبل صناديق الاستثمار بالذهب المتداولة والتي ارتفعت بـ 7 مرات خلال الربع الأول.