أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي انعكاسا مفاجئاً في حركة رؤوس الأموال الأجنبية بالأسواق الناشئة خلال أبريل الماضي، مع تسجيل صافي تدفقات إلى الداخل بعد موجة نزوح قياسية في مارس على خلفية جائحة "كورونا" وما صاحبها من موجة بيع ألقت بظلالها بشدة على الأسواق كافة.

وقال المعهد في مذكرة بحثية اطعت "العربية. نت" على نسخة منها إن محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة اجتذبت نحو 17.1 مليار دولار الشهر الماضي، بعد خروج نحو 83.2 مليار دولار خلال مارس، في واحدة من أسوأ موجات نزوح رؤوس الأموال بالفترة القليلة الماضية.

Ad

بيد أن المعهد أشار في تقريره إلى أن حركة التعافي لم تشمل كل الأسواق الناشئة، وأن التحسن الذي أظهرته أرقام التدفقات الشهر الماضي يعود بالأساس إلى تدفّقات في أدوات الدَّين وبالأسهم الصينية.

وأضاف المعهد: "آثار الجائحة ظهرت بالأسواق منذ يناير الماضي في الصين، واستمرت بالتصاعد مع انتشار الوباء حتى مارس الذي شهد موجة نزوح قياسية. وفي شهر أبريل ومع استمرار الجائحة، فإن الآثار استمرت في الظهور ببعض الأسواق في حين استقرت أسواق أخرى".

وتابع: "لذا نرى الفرق بوضوح في التدفقات بين أدوات الدَّين والأسهم خلال هذا الشهر (أبريل)".

ويقدّر المعهد حجم التدفقات في أسواق الدين بنحو 15.1 مليارا، في وقت استمرت عمليات الخروج من أسواق الأسهم ليشهد الشهر الماضي خروج نحو 6.3 مليارات دولار من الأسواق الناشئة، باستثناء الصين التي شهدت تدفقات في أسهمها بنحو 8.2 مليارات دولار لتعوّض عمليات التخارج من الأسواق الناشئة الأخرى.

وسجلت حركة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالأسواق الناشئة صافي تدفقات بنحو ملياري دولار.

وعلى الصعيد الجغرافي لحركة تدفقات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة في أدوات الدين، جاءت آسيا في المرتبة الأولى بتدفقات تبلغ نحو 7.3 مليارات دولار، تليها الأسواق الناشئة في أميركا اللاتينية بصافي تدفّقات بلغ نحو 3 مليارات دولار.

واختتم المعهد: "رغم التحسن الذي شهدته الأسواق الناشئة، فإننا لا نعتقد أن كل الأسواق قد خرجت من مرحلة الخطر، وذلك بفعل خليط من استمرار حالة عدم اليقين بشأن جائحة كورونا والحريّة المحدودة للسياسات في بعض الأسواق، والتي تمثّل تحديا هي الأخرى".