لم تكد تمر 24 ساعة على كلمة الأمين العام لــ "حزب الله" حسن نصرالله، مساء أمس الأول، حتى استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي، صباح أمس، السفير الألماني في بيروت جورج بيرغلين، وطلب منه إيضاحا بشأن القرار الذي اتخذته برلين الأسبوع الماضي بحظر أنشطة الحزب في بلاده.وجاء تحرّك الوزير حتّي بعد ساعات من تحميل نصرالله الدولة اللبنانية مسؤولية حماية اللبنانيين في الخارج، معتبراً أنّ "الحكومة وفي مقدمتها وزارة الخارجية معنيتان بهذا الأمر، كل الدولة معنية بحماية اللبنانيين حول العالم وتتحمّل هذه المسؤولية". وكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ "الجريدة"، أمس، أن "حزب الله نسّق موقفه مع دوائر القصر الجمهوري قبل 3 ايام، حيث تواصل أحد القادة في الحزب مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وطلب منه موقفا رسميا واضحا يدين القرار الألماني".وأشارت المصادر الى أن "باسيل حاول إقناع رئيس الحكومة حسان دياب إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، إلا أن دياب رفض ذلك، لعدم رغبته في استفزاز المانيا والولايات المتحدة، في وقت يطالب لبنان بمساعدة المجتمع الدولي".وأضافت أنه "أمام إصرار الحزب، حاول باسيل التدخل مع الوزير حتي لإصدار بيان يدين القرار، إلا أن الوزير رفض ذلك متحججا بموقف الرئيس دياب". وتابعت: "عند ذلك أقنع باسيل رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة التدخل شخصيا وهو ما حصل، فطلب عون من حتي رسميا استدعاء السفير الألماني والاعتراض على القرار الألماني".
استدعاء السفير
واستدعى حتي، صباح أمس، بيرغلن الذي قال بعد اللقاء إن "القرار متخذ منذ فترة، وقد دخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه"، لافتا الى أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا، إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية". وأكد الوزير حتي "موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكوّن سياسي أساسي في لبنان، ويمثّل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني".نصرالله
في موازاة ذلك، اعتبر نصرالله خلال إطلالته أن "قرار ألمانيا سياسي وتعبير عن الضغوط الأميركية إرضاءً للكيان الإسرائيلي"، وتحدّى "الأجهزة الاستخبارية تقديم أي دليل على أنشطة إرهابية لحزب الله"، مؤكداً أن "الحزب لم يعد يعتمد منذ سنوات إنشاء تنظيمات له في دول العالم، وخصوصاً أوروبا وأميركا اللاتينية". وقال: "أدركنا منذ سنوات طويلة أننا لا نريد تعريض أحبّائنا في الخارج للأذى بسبب علاقة معنا، وكل ما بُني منذ سنوات طويلة غير قائم على أسس تنظيمية معنا".في سياق منفصل، وعلى الرغم من بدء المرحلة الثانية من تخفيف "التعبئة العامة"، في ظل تراجع عدد الاصابات بـ "كورونا" في لبنان، أوصى المجلس الأعلى للدفاع الحكومة بتمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين. وأشار الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، إلى أن "ارتفاع اسعار السلع على اختلاف أنواعها تخطى المقبول، ولا بدّ من إجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعّل المراقبة". وأضاف: "أمامنا عدة مشاريع واقتراحات قوانين في موضوع مكافحة الفساد، ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقاً للأصول". وشدّد على أنه "ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة، لا سيما ما خصّ منها المساعدات الاجتماعية والإعفاءات ومطالب المؤسسات على أنواعها".