رفض نيابي لمشروع الحكومة بخفض رواتب العاملين بـ«الخاص»

وسط رفض نيابي كبير، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع تعديل قانون العمل الأهلي، بما يسمح لأصحاب العمل بأخذ موافقة وزارة الشؤون على طلب تخفيض رواتب الموظفين أو منحهم إجازة بدون راتب أو تخفيض عددهم في حالات الكوارث والمحن.

ويتضمن المشروع الحكومي إضافة مادة برقم 63 مكرر إلى القانون المذكور، تنص على أنه «استثناء من أحكام هذا القانون، وفي الأحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة وغيرها، إذا ترتب على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة توقف النشاط كلياً أو جزئياً، يجوز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطهم بسبب هذه الإجراءات على أيٍّ من الآتي:

1 - منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو بدون أجر، وذلك خلال المدة التي تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط، وعلى أن يصرف في هذه الحالة الأخيرة بدل البطالة المقررة للمخاطبين بأحكامه.

2 - تخفيض أعداد العمال وتسليمهم كل مستحقاتهم والسماح لغير الكويتيين منهم بالالتحاق بعمل لدى صاحب عمل آخر خلال مدة تحددها الوزارة وإلا كان للوزارة إعادتهم إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل».

وقوبل المشروع الحكومي بموجة رفض نيابية كبيرة، إذ صرح رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب طلال الجلال بأنه «في الوقت الذي يفترض أن تسعى الحكومة لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، نجدها تعد مشروعاً يمنح أصحاب الشركات الحق في تخفيض رواتب العاملين به، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً».

من جهته، أعرب النائب رياض العدساني، في تصريح، عن رفضه تعديل القانون، مؤكداً أن ذلك «سيكون بداية لقوانين قادمة لتخفيض الرواتب، وما جاءت به الحكومة مرفوض تماماً، وعليها التدقيق على ما تقدمه من قوانين».

أما النائب عبدالوهاب البابطين فشدد على أن المساس برواتب المواطنين في القطاع الخاص والانتقاص من حقوقهم مرفوض، داعياً زملاءه للانتصار لمنتسبي هذا القطاع المهم والحيوي من الكويتيين ورفض المقترح، لاسيما بعد بيان مجلس الوزراء في هذا الشأن.

بدوره، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن «أي تعديل تشريعي سيقدم سواء من الحكومة أو من النواب يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص يجب أن يواجه بالرفض والتصدي من النواب، فهذه الفئة تحتاج لضمانات وحماية أساساً لا لتضييق ومحاربة، ويكفيهم أنهم يعملون بقطاع غير مستقر».

أما النائب ثامر السويط فأعرب عن رفضه القاطع لمجرد فكرة المساس برواتب المواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر مجرد أوهام في ذهن مَن يحاول طرحه، في وقت اتخذ الموقف ذاته كثير من النواب بينهم فيصل الكندري وحمود الخضير ومحمد الحويلة وناصر الدوسري.