الذهب يهبط مع صعود الدولار وفتح الاقتصادات تدريجياً

هبطت أسعار الذهب امس مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع وتحسن إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر، نتيجة تخفيف القيود التي تفرضها دول عديدة بفعل فيروس كورونا، مما قلص الطلب على الذهب.

ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1700.52 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1707 دولارا.

وقال أويجن فاينبرغ المحلل لدى كومرتس بنك ان «قلة الطلب على المجوهرات والمعنويات الإيجابية جدا في أسواق الأسهم مع فتح الاقتصادات من جديد تضغطان على أسعار النفط».

يأتي ذلك في وقت تخفف بعض الدول مثل إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة إجراءات العزل العام بشكل تجريبي.

وبينما زاد الإقبال على الذهب تثبيطا، ارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وكانت أسعار الذهب أغلقت على ارتفاع في الجلسات الثلاث السابقة، إذ استمرت الضبابية حيال الاقتصاد العالمي في ظل تواصل انتشار الفيروس وعودة ظهور التوتر الأميركي الصيني.

وفي وقت تتهاوى أسعار الأصول الاستثمارية عالميا بسبب انتشار فيروس كورونا، تراهن كبرى صناديق التحوط في العالم على معدن الذهب الذي كسب 12 في المئة منذ بداية العام، والسبب توقعات هذه الصناديق بأن تؤدي الخطوات غير المسبوقة من قبل البنوك المركزية في مواجهة الجائحة إلى تراجع قيمة العملات الرئيسية.

ونصحت شركة إليوت التي تدير أصولا بـ40 مليار دولار عملاءها بشراء الذهب، مؤكدة أن سعره يساوي أضعاف السعر الحالي، ومراهنة في ذلك على زيادة التيسير النقدي وقيام البنوك المركزية بتمويل الحكومات إلى جانب عرقلة عمل المناجم بسبب كورونا.

ورفعت شركة «كاكسون» لإدارة الأصول في لندن، وهي بين الأقدم في العالم هي الأخرى، حيازتها من عقود الذهب، مما حقق أرباحا لصندوقها العالمي بنسبة 15 في المئة هذا العام.

ولطالما كان الذهب ملجأ للتحوط من التضخم، ولذلك فوجئت الأسواق بتراجعه في 9 مارس الماضي من مستويات 1680 دولاراً للأونصة إلى 1450 في 16 من نفس الشهر، لكن الأسعار ما لبثت أن عادت للارتفاع، لتحقق أعلى سعر منذ ثمانية أعوام مقتربة من حاجز 1750 دولارا للأونصة الشهر الماضي مدعومة بمشتريات صناديق العقود المتداولة.

لكن الاستثمار في الذهب يحمل الكثير من المخاطرة أيضا، وتراجع أسعاره عام 2015 إلى حاجز 110 دولارات للأونصة يبقى دليلاً على ذلك، حيث كانت المشتريات مبنية على مراهنات بارتفاع كبير في التضخم بسبب التيسير النقدي وهو ما لم يحدث.