مرزوق الغانم: الحكومة مستمرة في «الدَّين العام»

تلقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس مشروع الحكومة الخاص بالدين العام، الذي أحيل إلى مجلس الأمة مطلع الشهر الماضي، وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن وزير المالية براك الشيتان أبلغه أن «الحكومة مستمرة بإحالة هذا القانون»، وأنها على استعداد للأخذ بملاحظات النواب لدى مناقشته في اللجنة.

وصرح الغانم، من المجلس أمس، بأن «الحكومة عندما قَدمت هذا المشروع أعطيناها مهلة لسحبه قبل تحويله إلى اللجنة، لكنها لم تسحبه»، وعليه تم تحويله وفق الإجراءات اللائحية إلى اللجنة المالية، «التي بات لديها الآن هذا الموضوع، وبعد ذلك سيكون عند المجلس».

وأضاف: «اتبعت الإجراءات اللائحية بغض النظر عن رأيي الشخصي الذي عبرت عنه في تصريحات سابقة».

في موازاة ذلك، قال النائب رياض العدساني لـ «الجريدة»: «إذا كان الوزير الشيتان لا يملك حلولاً لمعالجة الميزانية، إلا من خلال مشروع الدين العام فاستجوابه واجب».

وأضاف العدساني أن «مشروع الدين العام لا يخدم المصلحة العامة، بل يجعل الكويت دولة مديونة، حيث تبنَّى وزير المالية هذا المشروع السيئ، الذي لم يدرس بشكل واضح، فضلاً عن الاستعجال في تقديمه، وهو السبب الرئيسي في إعلاني استجواب هذا الوزير»، مبيناً أن هناك بالإضافة إلى هذا الأمر، عدة بنود رئيسية في الاستجواب.

وتابع: «قدمنا حلولاً عديدة لترتيب الميزانية وتخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات، منها توريد الأرباح المحتجزة وتحصيل الديون المستحقة ومعالجة حساب العهد»، لافتاً إلى أنه «من الأخطاء التي تقوم بها الحكومة زيادة المصروفات وعدم ترتيب الميزانية بالشكل السليم، وخصوصاً فيما يتعلق بالأوامر المباشرة، إذ درس ديوان المحاسبة عدة مواضيع، وكانت التكلفة نحو 650 مليون دينار، 37% منها تخص أزمة كورونا، والبقية لأمور أخرى طارئة».

وزاد: لهذا السبب كلفت لجنة الميزانيات الديوان بإعداد تقرير شامل بهذا الشأن، موضحاً أن الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة، ممثلة بوزير المالية، وطريقة تنفيذ الميزانية لا يتسمان بالفاعلية، والأصل عدم تضخيم حساب العهد ولا الصرف عليه، «وأكدنا ذلك في اجتماعاتنا بالمجلس، وضرورة التقيد بقواعد الميزانية».

وشدد العدساني على أن مشروع الدين العام الذي قدمه الشيتان والمستمسك فيه باقتراض 20 مليار دينار لا يخدم المصلحة العامة، ويزيد الأعباء على «الاحتياطي العام» عن طريق وضع التزامات طويلة في الخزينة الدولة، محذراً من أنه «إذا تم السير في هذا الاتجاه فسوف يتم استنزاف الاحتياطي العام».

وبيّن أن الحلول المجدية تتمثل في توريد الأرباح المحتجزة، والجدية في ذلك وليس فقط المراسلات، وأن يقوم «احتياطي الأجيال القادمة» بإقراض «الاحتياطي العام»، إضافة إلى عدم تحويل الـ 10% من الإيرادات لصندوق الأجيال، والالتزام بأبواب الميزانية وبنودها، وعدم الصرف على حساب العهد.

وشدد على أنه «لن نترك الأمر سائباً، وأن محاسبة الوزير الشيتان أصبحت واجبة لإيقاف هذا العبث وتقديم المشاريع غير المجدية»، مضيفاً: «من الواضح أن الوزير لا يملك حلولاً لمعالجة الميزانية والمصروفات، ولا أوجه الخلل ولا تقليل المصروفات، إلا عن طريق الدين العام، وهو مؤشر خطير إذا كان لا يملك إلا هذه الوسيلة، علما بأننا في المجلس قدمنا كل الحلول، التي تم ذكرها في هذا التصريح لمعالجة الوضع».