أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، أمس، إلغاء 1923 تصريح خدمة توصيل الطلبات الغذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وذلك من إجمالي التصاريح التي اصدرتها البلدية وعددها 4705 تصاريح.

وقال المنفوحي، في بيان صحافي، إن تلك الإلغاءات تأتي في إطار الآلية التنفيذية الخاصة بخدمة بيع وتوصيل طلبات المطاعم عبر نظام الكتروني، مع ضرورة الالتزام بشروط وضوابط استخراج التصاريح التي وضعتها البلدية.

Ad

وأضاف أن البلدية تنفّذ قرار مجلس الوزراء الذي كلّفها وضع الآلية التنفيذية لتطبيق ما تضمنه دليل إرشادات وزارة الصحة بشأن الشروط والضوابط الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد المتعلقة بالجهات التي تزاول نشاط بيع وتوصيل الوجبات الغذائية.

وأكد عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن أعداد العمالة المصرح لها بمزاولة خدمة التوصيل تجاوزت 8000 عامل، مشيرا الى أن التصاريح الصادرة من البلدية تخضع لرقابة مشددة.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون بشأن الاشتراطات الصحية قائلا: "لن نتردد في الغاء تصريح غير الملتزمين بتطبيق إرشادات وزارة الصحة، لأن صحة الجميع فوق كل اعتبار".

واشار الى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات العمل وعدم الالتزام بآلية تحضير وتعبئة المواد الغذائية، إضافة الى عدم الالتزام بآلية النقل والتوصيل.

وذكر المنفوحي أن فرق البلدية الميدانية رصدت بالتعاون مع الجهات المختصة عمال خدمة توصيل كفالتهم ليست على المطاعم التي يعملون لمصلحتها، مبينا أن البلدية سترفع لوزارة الداخلية كشفا بأسمائهم.