الفضل: يجب أن يكون للحكومة رد على الدول الذي تعنتت باستقبال رعاياها

قال النائب أحمد الفضل أن ما تبين لنا خلال اجتماع اللجنة الصحية هو عدم وجود مشروع حكومي جاهز لتعديل قانون العمل الأهلي بل مجرد رؤية أو عرض قدمته وزيرة الشؤون، مشيراً إلى أن رأي المكتب الفني للجنة مهم جداً ومتطابق مع أفكاره خصوصاً ما يتلق في انتقاد ما قدمته الحكومة.

ورأى الفضل في تصريح إلى الصحافيين أن الرؤية الحكومية قاصرة في التعامل مع هذا الملف ووعدونا بتقديم رؤية جديدة أكثر شمولية إذ لا يوجد أي سبب يجعلنا نستعجل هذا القانون في ظل غياب الرؤية.

وفيما يخص قرار اللجنة التشريعية اليوم، قال الفضل أن قانون الإعلان الإلكتروني يضعنا في مصاف الدول المتقدمة في قوانينها وتطبيقاتها القضائية لا سيما ما يتعلق في العدالة الناجزة.

وأوضح الفضل أنه تقدم باقتراح برغبة يخص مخالفي قانون الاقامة ويتركز الاقتراح على اتخاذ الاجراءات القانونية بخصم تكاليف التذاكر والترحيل وكل ما تحملته الدولة من نفقات من كفلاء المخالفين وشركاتهم التي استقدمتهم ووقف أي تعاقدات لمن تاجر في الاقامات مع الدولة وإغلاق ملفاتهم في هيئة القوى العاملة وهؤلاء مشوارنا معهم طويل.

وأشار إلى الدول التي تأخرت في إجلاء رعاياها وقال «أن تعامل الدولة مع الدول التي تعنتت وعملت مع الكويت بنظام الابتزاز الذي لم تعهده علاقاتنا التاريخية وأساءت لرعاياها قبل أن تسيئ إلى الكويت فإن ردنا على هذا الأمر سيكون في قاعة عبدالله السالم وتحميل وزارة الخارجية المسؤولية الكاملة وكل صناديقنا السيادية التي تستثمر في تلك الدول»، مضيفاً «يجب أن يكون لدينا رد، فمن لا يقف معنا في وقت الشدة لا نحتاجه وقت الرخاء والطيب، معتبراً أن هذه الدول أسقطت معاني العروبة والاخوة والعلاقات التاريخية وأنا هنا أتحدث عن حكومة "بلغت بها قمة الدناءة" أن تتعامل مع الكويت بهذه الطريقة الابتزازية لا عن الشعب الذي تربطنا به علاقات متجذرة».