قال مصدران أمس، إن البحرين تلقت طلبات تزيد على 7 مليارات دولار لإصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي على شريحتين، تتألف من صكوك لأجل 4 سنوات ونصف السنة، وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات.

وقال المصدران إن الدولة الخليجية قلصت السعر الاسترشادي إلى نحو 6.375 في المئة للصكوك، ونحو 7.625 في المئة للسندات التي أجلها 10 سنوات. وعرضت البحرين سعرا استرشاديا أوليا يتراوح بين 6.625 و6.75 في المئة للصكوك، ونحو 8 في المئة للسندات البالغ أجلها 10 سنوات.

Ad

وستكون الصفقة الأولى لمصدر من الخليج مصنف عند درجة أقل من تلك الجديرة بالاستثمار منذ عمليات بيع ضخمة للديون من المنطقة في أعقاب انهيار تاريخي لأسعار النفط، وانتشار فيروس كورونا.

وقال مدير صندوق "دفاتر أوامر جيدة بأكثر من خمسة مليارات دولار قبل حتى بدء العمل في الولايات المتحدة. أعتقد أنهم إجمالا سيحققون من ملياري دولار إلى 3 مليارات، والسعر لعشر سنوات عند 7.5 في المئة".

وقال خبير في أدوات الدخل الثابت، إنه يتوقع أن تجمع البحرين نحو 2.5 مليار دولار إجمالا من الصفقة، التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق أمس.

وقال مصدر مصرفي مقرب من الصفقة، إنه يتوقع انخفاض تسعير الصكوك إلى 6.25 في المئة.

وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير للنفط تلقى إنقاذا ماليا في 2018 عبر حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من الجيران الأثرياء في الخليج لتجنب أزمة ائتمان، إلى تعزيز ماليتها العامة لسد عجز في ميزانيتها.

وفي عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه "رويترز"، قالت البحرين إنها تتوقع عجزا بنسبة أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من 4.7 في المئة في العام الماضي.

وقالت مصادر إن البحرين عينت "إيه.بي.سي" وبنك الخليج الدولي"، و"إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورغان"، وبنك البحرين الوطني، و"ستاندرد تشارترد" لترتيب الصفقة.