تعديل القوانين الخاصة بالإيجارات في ظل «كورونا»

اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بداية من تعطيل المرافق العامة والعمل في القطاعات العامة والخاصة وصولاً إلى حظر التجول الجزئي ووقف بعض الأنشطة، الأمر الذي سبب خسائر جسيمة لشاغلي المكان الخاص بتلك الأنشطة كما تسبب في دخول عدد كبير من الأفراد والمؤسسات في حالة من الإعسار.

وبتطبيق النصوص الحالية الخاصة بعقود الإيجار نجد أن المادة (20) من المرسوم بقانون إيجارات العقارات الكويتي رقم 35 لسنة 1978 نص على: "إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد أو وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوماً من تاريخ استحقاقها... يجوز للقاضي أن يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام المستأجر بالمصروفات إذا أثبت المستأجر أن تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله المحكمة وأوفى حتى نهاية أول جلسة تم إعلانه بها إعلاناً صحيحاً بجميع الأجرة المستحقة عليه".

وبالتالي وفقاً للنص السابق فإنه يجوز للقاضي قبول عذر المستأجر بتأخره بالسداد بشرط أن يكون هذا العذر قويا، وأن يوفي المستأجر كامل الأجرة في نهاية أول جلسة تم إعلانه بها إعلاناً صحيحاً، الأمر الذي سيلحق بالمستأجر إرهاقاً شديداً في ظل الظروف الراهنة مما يعجز عن سداد تلك الأجرة في أول جلسة.

وتفادياً لذلك فقد تقدم عدد من نواب مجلس الأمة باقتراج لتعديل تلك المادة بإضافة بند يمنع المؤجر من إخلاء المستأجر إذا تعثر في سداد الأجرة المستحقه عليه، وذلك في حالات تعطيل أو وقف العمل الصادر بناء على قرارات الدولة نتيجة الكوارث أو الحروب أو تفشي الأوبئة، ولكن بشرط أن تحدد المحكمة طريقة السداد للأجرة المتأخرة ومدد التقسيط، وفقاً للحالة المالية للمستأجر وبالتالي تضمن الحماية للمؤجر أيضاً.

كما تم تقديم اقتراح آخر بتعديل المادة 581 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بشأن إصدار القانون المدني والتي لا تجيز للمؤجر فسخ العقد في حالة تعذر المستأجر عن سداد الأجرة في الحالات التي تقرر فيها السلطة العامة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة خلال فترات الحروب والكوارث الطبيعية، أو نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة أو الكوارث البيئية، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد الأجرة المتأخرة لصالح المؤجر ومدد التقسيط وفقاً لظروف المستأجر.

ونشير أخيراً بضرورة الاستعجال في إقرار تلك التعديلات، وذلك لحماية المستأجرين من فقدان مساكنهم وأنشطتهم وبالتالي ضمان حماية السلام والأمن العام.