الحكومة تسحب تعديل «العمل الأهلي» وتقدم البديل الأحد

وسط استمرار الرفض النيابي لأي مساس برواتب العاملين في القطاع الخاص، قررت الحكومة أمس، سحب مشروع تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي، الذي يتيح لأصحاب العمل التفاوض لخفض الأجور.

وأعلن مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية النائب سعدون حماد، أن الحكومة سحبت المشروع بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي؛ لتجري عليه بعض التعديلات، على أن تعيد تقديمه إلى اللجنة الأحد المقبل.

وقال حماد، في تصريح، عقب اجتماعٍ للجنة أمس بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، إن اللجنة بحثت التعديلات التي أضافتها الحكومة على القانون، مشيراً إلى أن «رأي أعضاء اللجنة مختلف عن رأي الحكومة، فنحن مع زيادة رواتب المواطنين لا خفضها».

وأوضح أن أعضاء اللجنة سلّموا للحكومة ملاحظاتهم، ومذكرة حول مسودة مشروع القانون، مؤكداً أن الدولة تدعم التوجه إلى العمل بالقطاع الخاص، فهو مستقبل الأعمال الكويتية، ولذلك عليها تحمل مسؤولية حماية هذا التوجه؛ لأن أي قانون يؤثر على العامل بهذا القطاع سيؤثر على أي جهود حكومية لدفع المواطنين للعمل فيه.

وبين أن التوجه إلى تشريع قانون لتخفيض الرواتب ومنح إجازة بدون راتب من شأنه أن يهز الثقة لدى العاملين بالقطاع الخاص، مما سيؤدي إلى هجرة أغلب العاملين إلى القطاع العام.

ومن جانبه، أكد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أنه تم نقل تحفظات العمال والنقابات إلى وزيرة الشؤون خلال الاجتماع، والتي مفادها أنه يجب تحقيق التوازن بين مصالح 15 ألفاً من أصحاب الأعمال و55 ألف مواطن يعملون في «الخاص»، إلى جانب 1.6 مليون في سوق العمل.