بولندا تقرر إجراء انتخابات رئاسية عبر البريد

وافق مجلس النواب البولندي على مشروع قانون يحدد التصويت البريدي، باعتباره الطريقة الوحيدة الممكنة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية البولندية لعام 2020.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بغالبية 213/236 صوتا، مع امتناع 11 نائبا عن التصويت، ولا يزال يتعين على الرئيس أن يوقع التشريع ليصبح قانونا وساريا المفعول.

ويخشى المعارضون أن إجراء التصويت البريدي، الذي تم إعداده على عجل لن يفي بمعايير الانتخابات النزيهة والديمقراطية. وتماشياً مع مشروع القانون، من المفترض أن تجري بولندا انتخابات عبر التصويت البريدي الأحد المقبل.

لكن زعيم الحزب الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، أعلن في بيان، مساء أمس الأول، أن البلاد لن تفعل ذلك، حتى لا يتم إعلان بطلان الانتخابات، وأنه سيتم إعلان موعد الاقتراع الجديد في وقت لاحق، على الارجح الشهر المقبل.

وقال كاتشينسكي، في إعلان مشترك مع حليفه ياروسلاف غووين، على "تويتر"، إن الاستحقاق الرئاسي الذي طالبت المعارضة مرارا بإرجائه بسبب جائحة "كورونا" لن يجري في موعده، وإن رئيسة مجلس النواب ستعلن عن "أقرب موعد ممكن" لإجراء الانتخابات.

ولم يشر الإعلان إلى الموعد الجديد المحتمل للانتخابات، لكن الدستور وقانونا أقر أخيراً يفرضان إجراءها في 17 أو 23 الجاري.

وكان حزب "القانون والعدالة" الحاكم، بزعامة كاتشينسكي، تعهد بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن، في موقف وضعه محللون في خانة السعي إلى ضمان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أندري دودا لولاية ثانية، بسبب المخاوف المتصلة بتضاؤل فرص فوزه كلما طال الوقت وتفاقمت تداعيات أزمة جائحة الفيروس.

وفي حين طالبت أحزاب الوسط واليمين المعارضة بتأجيل الانتخابات، لخوفها من أن يؤدي تجمهر الناخبين في مراكز التصويت إلى تفشي الوباء، طرح الحزب الحاكم الإبقاء على الانتخابات في موعدها وإجراء التصويت بالمراسلة.

وأكد كاتشينسكي وغووين، في إعلانهما مساء أمس الأول، أن الانتخابات ستجري بالمراسلة، وأن حزب "بوروزومييني" (التفاهم) المشارك في الائتلاف الحكومي سيصوت في البرلمان لمصلحة مشروع قانون يتيح هذا الأمر.

وكان "بوروزومييني"، بزعامة غووين، رفض إجراء الانتخابات في 10 الجاري، الأمر الذي هدد بانفراط عقد الائتلاف الحاكم، ذلك أن الغالبية المحافظة بزعامة كاتشينسكي لا تمتلك في مجلس النواب سوى 217 مقعدا من أصل 460، وهي بحاجة لنواب الحزب الـ18 لضمان الغالبية المطلقة.

وبموجب الخطة الحالية، سيحصل 30 مليون ناخب مسجل على بطاقات اقتراع في صناديق البريد الخاصة بهم، ثم يسقطونها الأحد المقبل في صناديق الاقتراع المقامة في أحيائهم.