إسرائيل تنهي أطول أزمة سياسية بتاريخها

وضعت إسرائيل حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخها، بمصادقة محكمتها العليا ليل الأربعاء- الخميس على اتفاق أبرمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة يترأسها كل منهما مدة 18 شهراً، وستؤدّي اليمين الدستورية يوم الأربعاء.

وفي خطوة أساسية لتجنب تنظيم انتخابات رابعة، ردّت المحكمة بإجماع قضاتها الأحد عشر الطعون بالاتفاق الذي حسمه الكنيست أمس في «نقاش ماراثوني». وجاء في بيان للقضاة: «لم نجد أي سبب قانوني يحول دون تشكيل نتنياهو حكومة، إلا أنّ ما خلصنا إليه لا يقلّل من خطورة الاتّهامات الموجّهة له».

ويقضي اتفاق نتنياهو-غانتس ومدّته ثلاث سنوات بتشكيل حكومة جديدة يترأسها كل منهما مدة 18 شهراً، وعلى طرح برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتدور تساؤلات حول إمكان تشكيل حكومة تنهي الأزمة السياسية وتضع حداً لأكثر من سنة من التقلّبات المستمرة منذ ديسمبر 2018 بعدما أجرت ثلاثة انتخابات فشلت جميعها في أن تفضي إلى تشكيل ائتلاف حكومي.

ويبدو أن الجواب إيجابي بعد الإعلان الصادر عن المحكمة، التي طعن أمامها جزء من المعارضة ومنظمات غير حكومية بقانونية الاتفاق، الذي سمح لنتنياهو بتولي الإدارة رغم اتّهامات الفساد الموجّهة إليه في ثلاث قضايا منفصلة وستبدأ محاكمته في 24 من الشهر الجاري ليصبح أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يمثل وهو في منصبه أمام القضاء بقضية فساد.

وفاجأ غانتس حلفاءه والطبقة السياسية بتوقيع اتفاق مع نتنياهو قبل أسبوعين انتقدته منظمات غير حكومية محلية وطعنت بشرعيته أمام المحكمة العليا على أساس أن نتنياهو لا يمكنه قيادة الحكومة بسبب الاتهامات الموجهة له.

وخلال يومين من الجلسات التي بُثت مباشرة على القنوات الإسرائيلية الأحد والاثنين، اقترح القضاة الذين وضعوا الكمامات الواقية التزاماً بتدابير مكافحة فيروس كورونا، سلسلة من التغييرات على الاتفاقية. وعلى الفور عمل نتنياهو وغانتس على إعادة صياغة الاتفاق.

وحذر الكنيست مما أسماه «نقاشاً ماراثونياً» حول صفقة الحكومة الائتلافية المقترحة. وقال في بيان إن مشروع قانون تمرير الاتفاق يواجه نحو ألف طلب تعديل من قبل معارضيه. وليل الأربعاء كانت النقاشات في جلسة البرلمان المؤلف من 120 مقعداً لا تزال مستمرة.

ومن الناحية النظرية يفترض أن يكون نتنياهو حصل بتحالفه مع غانتس على غالبية برلمانية من أكثر من 61 صوتاً. واستبق الرجلان انتهاء المناقشات في الكنيست بإعلانهما أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في 13 مايو.

وللخروج من الجمود السياسي ومواجهة أزمة تفشي كورونا، الذي أوقع 235 وفاة من أصل نحو 16 ألف إصابة ورفع نسبة البطالة من 3.4 إلى 27 بالمئة، استجاب غانتس لنداءات المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو على الرغم من اتهامه بالفساد وخيانة الأمانة والرشوة.

لكن في الأيام العشرة الأخيرة أصدر نتنياهو عدة قرارات لتخفيف تدابير الإغلاق ما دفع المعارضة إلى التشكيك في الضرورة الآنية للاتفاق. وقال رئيس حزب «يش عتيد» يائير لابيد الشريك السياسي السابق لغانتس والذي رفض الانضمام إلى الاتفاق إنه يجب الاهتمام بالذين خسروا عملهم وسيجدون أنفسهم في الشارع «وليس المناصب السياسية».

من جهة أخرى، دان الناطق باسم وزارة خارجية الأردن ضيف الله الفايز بشدة موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن «استمرار سياسة الاستيطان والضم ومصادرة الأراضي والتهجير يقتل فرص السلام وتؤجج الصراع».