أزمة سد النهضة أمام مجلس الأمن... خطاب أم شكوى؟

كشف موقع «إثيوبيا إنسايدر» عن تقدم مصر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي في أول مايو الجاري، ضد إثيوبيا، بسبب أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وتأتي الشكوى، التي لم تعلن مصر رسميا أنها تقدمت بها، بعد فشل التوصل الى اتفاق حول السد، في المفاوضات التي جرت بين إثيوبيا ومصر والسودان، برعاية أميركية نهاية فبراير الماضي.

وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية بإعلان إثيوبيا بدء ملء خزان السد، وهي النقطة الخلافية الأبرز مع مصر، في يوليو المقبل، دون اعتبار للأضرار المتوقعة على دولتي المصب (مصر والسودان).

ورغم مرور أسبوع على التقدم بالشكوى فعليا، لم يصدر أي إعلان رسمي عن القاهرة، إلا أن وزير الخارجية سامح شكري أشار، أمس الأول، إلى «خطاب وجهه لرئاسة مجلس الأمن» بشأن تطورات قضية سد النهضة.

وجاء إعلان شكري عن تقدمه بـ«خطاب» وليس «شكوى» إلى مجلس الأمن، ليضفي مزيدا من الغموض، في حين لم تصدر الدبلوماسية المصرية أي توضيحات إضافية.

لكن موقع «إثيوبيا إنسايدر» كشف عن معلومات إضافية، إذ أكد أن الشكوى تقع في 15 صفحة، وأبرز ما جاء فيها هو تحذير شكري من تداعيات ملء السد، دون استشارة وموافقة مصر والسودان، على الأمن والسلم في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن بحث إثيوبيا على القبول بالاتفاقية التي تم التوصل إليها في فبراير. ونقل الموقع عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قوله إن بلاده على علم بالتحرك المصري، لكن الإثيوبيين يعتقدون أن «القاهرة لن تستفيد لأن ادعاءاتها لا أساس لها»، مؤكداً أن بلاده سترد على الشكوى.