مؤشر هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مستمر

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2019. وذكر «الشال» أن أهمية قراءة تلك الأرقام تكمن في بُعدين؛ الأول هو متابعة تطورها، بمعنى نموها، أي توسع الاقتصاد أو انكماشه، والثاني قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج، لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم هو متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح اختلالات الاقتصاد الهيكلية.

ولفت إلى أن تلك الأرقام بالأسعار الثابتة -النمو الحقيقي- تقدر بأن نمواً سالباً بحدود -1.1 في المئة تحقق ما بين الربع الرابع لعام 2018 والربع الرابع لعام 2019، في حين ما تحقق كان نمواً موجباً وبحدود 2.6 في المئة ما بين الربع الثالث والربع الرابع من عام 2019، بسبب توسع القطاعات غير النفطية بنحو 3.5 في المئة، وتوسع القطاع النفطي بنحو 1.8 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن «النمو السالب ما بين الربع الرابع لعام 2018 والربع الرابع لعام 2019، جاء في معظمه، بسبب هبوط القطاع النفطي، الذي حقق انكماشاً بنحو -2.6 في المئة، وعلى اثره انخفض معدل النمو العام إلى -1.1 في المئة كما ذكرنا، فيما حقق أداء القطاعات غير النفطية توسعاً بنحو 0.6 في المئة».

وأضاف: «مؤشر هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مستمر، كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة، فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة ما زالت أعلى من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت بحدود 53.6 في المئة في الربع الرابع من عام 2018، وأصبحت 52.8 في المئة بالربع الرابع من عام 2019، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الرابع من عام 2019 بلغت 47.2 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة، بل مدعومة بشدة من قطاع النفط، وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط، وليس بتطور صناعاته».

وتابع أن ثاني أعلى مساهمة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي كانت الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، وبحدود 10.9 في المئة، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي.